به گزارش واژه به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، وی مهمترین مشکلات این بخش را افزایش شدید هزینههای ساخت، رشد عوارض شهرداری، هزینههای بیمه و مالیات، گرانی انشعابات آب، برق و گاز، دشواری دریافت تسهیلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و پیچیدگی مقررات عنوان کرد و گفت این عوامل بهطور مستقیم قیمت تمامشده مسکن را افزایش دادهاند.
برزگر همچنین به مشکلات انبوهسازان، پیمانکاران و شرکتهای مهندسین مشاور اشاره کرد و افزود تأخیر در پرداخت مطالبات، افزایش هزینه مصالح ساختمانی، ناکارآمدی برخی فرآیندهای اداری و مالیاتی، سختگیری در تأیید دفاتر، مشکلات سامانه مؤدیان و نبود ثبات در تصمیمگیریها فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.
رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان، با بیان اینکه بخش خصوصی ظرفیت فنی و اجرایی لازم برای افزایش تولید مسکن را در اختیار دارد، تأکید کرد مانع اصلی توسعه ساختوساز، کمبود توان فنی نیست بلکه ضعف نظام تأمین مالی، هزینههای غیرتولیدی، تعدد مقررات و کاهش اعتماد سرمایهگذاران به محیط کسبوکار است.
برزگر در پایان تأکید کرد تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی از «مجری پروژه» به «شریک اقتصادی توسعه» میتواند به خروج پروژههای ساختمانی و عمرانی از رکود، افزایش تولید مسکن و بهرهبرداری سریعتر از طرحهای نیمهتمام منجر شود.
صنعت احداث در شرایط دشوار قرار دارد و نیازمند تصمیمات فوری است
مصطفی بهنیا، نایبرئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان، در نشست تخصصی بررسی چالشهای فعالان اقتصادی حوزه صنعت احداث و مشکلات زیرساختی آب و برق، اعلام کرد: صنعت احداث با مجموعهای از مشکلات انباشته مواجه است و ادامه این روند میتواند توان فنی و اجرایی بخش خصوصی را با آسیب جدی روبهرو کند.
وی با اشاره به حضور پیمانکاران، مشاوران و انبوهسازان در این نشست گفت: مهمترین مشکلات مطرحشده شامل تأخیر در پرداخت مطالبات، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مالی، افزایش هزینههای اجرایی، مشکلات قراردادی و ناهماهنگی در تأمین زیرساختهای آب و برق بوده است.
بهنیا افزود: فعالان صنعت احداث معتقدند، روند فعلی اجرای پروژهها با شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد و فشار سنگینی بر شرکتهای فعال وارد کرده است.
به گفته او، انبوهسازان نیز از تأخیر در تأمین خدمات زیربنایی پروژههای مسکونی گلایه داشته و اعلام کردهاند این موضوع روند ساختوساز را کند کرده است.
نایبرئیس کمیسیون صنعت احداث اتاق تبریز همچنین به مشکلات گسترده پروژههای عمرانی نیمهتمام اشاره کرد و افزود: سهم پایین اعتبارات عمرانی، ناکارآمدی نظام فنی و اجرایی، تأخیر در تخصیص بودجه و پرداخت مطالبات پیمانکاران از عوامل اصلی طولانی شدن اجرای پروژههاست.
وی تأکید کرد: پیمانکاران و مشاوران بازوی اجرایی توسعه کشور هستند و حفظ این ظرفیت انسانی و تخصصی برای آینده توسعه استان ضروری است. بهنیا در پایان از پیگیری مطالبات مطرحشده در نشست و انتقال جمعبندی آن به دستگاههای مسئول خبر داد و خواستار تصمیمات فوری برای بهبود فضای کسبوکار صنعت احداث، تسهیل اجرای پروژهها و حمایت عملی از بخش خصوصی شد.
در ادامه این نشست، شرکتکنندگان به بیان دیدگاههای خود در خصوص مشکلات موجود در حوزه صنعت احداث پرداختند.
انتهای پیام
به شبکههای اجتماعی واژه بپیوندید
