به گزارش واژه به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در ابتدای این نشست، چالشهای تولید، تجارت و اشتغال با محوریت نقدینگی واحدهای تولیدی، تأمین ارز و مواد اولیه، رکود تورمی، حفظ نیروی کار متخصص و بررسی سیاستها و راهکارهای حمایتی دولت، طی گزارشی توسط اتاق بازرگانی تبریز ارائه شد.
تشکیل نهاد پشتیبان پروژههای مالی را از ریاست جمهوری پیگیری میکنیم
بهرام سرمست، استاندار آذربایجانشرقی در این نشست با تأکید بر ضرورت ارائهی راهکارهای عملی برای رفع مشکلات اقتصادی استان، گفت: در سفر روزهای آیندهی رییس جمهور به استان باید پیگیر منابع برای پروژههای مختلف استانی باشیم، در همین راستا، تشکیل نهادی برای پشتیبانی مالی از پروژههای توسعهای را ضروری میدانیم و پیگیر تحقق آن از طریق ریاستجمهوری هستیم که دیر یا زود این مسئله باید حل شود.
سرمست اظهار کرد: طبق آمار، بخشی از منابع و تسهیلاتی که بانکهای استان از وزارتخانهها دریافت میکنند، در اختیار فعالان اقتصادی آذربایجانشرقی قرار نمیگیرد و لازم است این موضوع در نشست مشترک با مدیران بانکها بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی با تأکید بر انتقال حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی، شرکتهای بزرگ و بنگاههای اقتصادی از جمله مجتمع مس سونگون به داخل استان، افزود: انتقال این حسابها موجب افزایش منابع بانکی و تقویت توان تسهیلاتدهی بانکهای استان خواهد شد.
استاندار آذربایجانشرقی همچنین خواستار پیگیری جذب منابع مالی دستگاههای اجرایی از وزارتخانهها شد و گفت: دستگاههایی همچون جهاد کشاورزی باید مطالبات کشاورزان را از طریق وزارتخانههای مربوطه با جدیت دنبال کنند.
وی عنوان کرد: مسائل و چالشهای مختلف از سوی بخش خصوصی و مدیران دستگاههای اجرایی مطرح شد، اما صرف بیان مشکلات کافی نیست و باید برای حل آنها راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه شود.
سرمست اجرای طرح انتقال آب ارس به تبریز، اتصال راهآهن خاوران به تبریز، تکمیل پایانهی مرزی و جادهی کلاله- جلفا را از اولویتهای عمرانی استان برشمرد و بر تسریع در اجرای این پروژهها تأکید کرد.
وی افزود: پیشنهادهای مطرحشده از سوی ادارهکل صمت استان و اتاق بازرگانی تبریز، باید در قالب پیشنهاد مشترک دولت و بخش خصوصی برای بررسی و تفویض اختیارات به دستگاههای ذیربط ارسال شود.
برنامههای مهم استان در حوزهی تجارت خارجی
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان، گفت: توسعهی پسکرانهها، تشکیل کارگروه ویژهی امنیت مرز و تسهیل واردات و صادرات و همچنین استفادهی حداکثری از ظرفیت منطقه آزاد ارس، از برنامههای مهم استان در حوزهی تجارت خارجی است.
وی همچنین با اشاره به مشکل تأمین آب شهرک صنعتی آیتالله رفسنجانی، از شرکت آب منطقهای خواست با تعیین زمانبندی مشخص، روند اجرای این پروژه را تسریع کند و افزود: در میان گزینههای تأمین آب، اولویت استان اجرای طرح انتقال آب ارس است، هرچند بخش خصوصی نیز باید در اجرای طرح انتقال آب سد سهند مشارکت فعال داشته باشد.
سرمست با اشاره به مدیریت استان در تأمین کالاهای اساسی طی روزهای جنگ، گفت: با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی جمعیت استان، تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای ضروری مردم بدون مشکل انجام شد که این امر حاصل همکاری مناسب دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بود.
وی اظهار کرد: با وجود ناترازی در حوزهی برق و گاز و تداوم برخی محدودیتها، حمایت از تولید نباید فراموش شود و همهی دستگاهها باید برای حفظ ثبات اقتصادی و تقویت تولید داخلی تلاش کنند.
هشدار رئیس اتاق تبریز درباره مشکلات تولید؛ از ثبت سفارش تا رفع تعهدات ارزی
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به مشکلات بخش تولید و تجارت، گفت: در سال جدید تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای تأمین مواد اولیه انجام نشده و این موضوع فعالیت واحدهای تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی ضمن قدردانی از شورای تأمین استان در همراهی با بخش خصوصی، خواستار حمایت بیشتر برای حفظ تولید و تجارت در شرایط کنونی شد و افزود: واحدهای تولیدی علاوه بر مشکل تأمین مواد اولیه، با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند. منابع مالی پیشبینیشده برای بانکهای استان هنوز تخصیص نیافته و میانگین پرداخت تسهیلات بانکها کمتر از ۶۰ همت است، در حالی که قیمت مواد اولیه حدود پنج برابر افزایش یافته است.
ژائله با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی اظهار کرد: مشکلات این بخش بیش از سایر حوزهها نمایان است و در صورت ادامهی روند فعلی، بخش کشاورزی با بحران جدی روبهرو خواهد شد.
به گفتهی وی، با وجود الزام قانونی برای اختصاص ۱۵ درصد از منابع بانکها به بخش کشاورزی، این مصوبه بهدرستی اجرا نمیشود.
رئیس اتاق تبریز همچنین خواستار اجرای دستورالعملهای بانک مرکزی در زمینهی تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شد.
ژائله با اشاره به مشکلات رفع تعهدات ارزی گفت: بخش قابل توجهی از تأخیرها ناشی از شرایط ویژهی کشور است و ارتباطی با قصور تجار ندارد.
وی ادامه داد: به دلیل محدودیتهای حملونقل دریایی، کمبود کشتی و توقف چندماههی کالاها در بنادر، امکان ترخیص بسیاری از کالاها وجود ندارد؛ بنابراین فعالان اقتصادی نباید به دلیل این شرایط مشمول جریمه یا تأخیر در رفع تعهدات ارزی شوند.
ژائله با اشاره به مشکلات ناوگان حملونقل عمومی افزود: علیرغم نیاز مبرم، کشندههای ثبت سفارششده نیز در مرزها متوقف ماندهاند و اجازهی ورود به کشور را دریافت نکردهاند که این موضوع روند حملونقل و تأمین کالا را با اختلال مواجه کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صنعت آرد اشاره کرد و گفت: فرسودگی ماشینآلات و مسائل مربوط به کیفیت آرد، از مهمترین چالشهای این صنعت است و نوسازی تجهیزات در این حوزه ضروری به نظر میرسد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز بر ضرورت سرمایهگذاری در تجهیزات اسکنر و دستگاههای ایکسری در مبادی خروجی کشور تأکید کرد و گفت: تجهیز گمرکات به این امکانات، ضمن افزایش اعتماد طرفهای تجاری، موجب تسریع در کنترل کالاها، کاهش بازرسیهای مجدد و کوتاه شدن صفهای خروج از مرزها خواهد شد.
ژائله در پایان، حل مشکلات شهرکهای صنعتی در حوزههای ارتباطات و آب را از الزامات حمایت از تولید دانست و پیشنهاد کرد: با انتقال بخشی از آب خروجی سد سهند به دریاچهی ارومیه، بخشی از مشکل کمآبی شهرکهای صنعتی استان برطرف شود.
مدیران بانکی استان اختیارات کافی برای تصمیمگیری ندارند
موسی خلیلالهی، رئیس دادگستری کل استان آذربایجانشرقی با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد با مدیران اقتصادی و مدیران بانکهای استان افزود: بررسیها نشان میدهد مدیران بانکی استان از اختیارات لازم برای تصمیمگیری در بسیاری از موضوعات برخوردار نیستند و این مسئله روند رسیدگی به مطالبات فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزهی تجارت طی جنگ ۱۲ روزه، گفت: مصوبات شورای تأمین در این دوره و همچنین در ایام ماه رمضان، نقش مؤثری در تسریع فرآیند ترخیص کالا و رفع بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی داشت.
وی ادامه داد: اجرای سیاستهای موسوم به جراحی اقتصادی، پیامدهای قابل توجهی برای بخشهای صنعت و کشاورزی به همراه داشته و به همین منظور، پیشبینی منابعی در حدود ۷۰۰ همت برای حمایت و پشتیبانی از این بخشها ضروری است.
رئیس دادگستری کل آذربایجانشرقی همچنین با تأکید بر ضرورت انتقال حسابهای بانکی دستگاهها و شرکتهای بزرگ به داخل استان، خاطرنشان کرد: تحقق این موضوع نیازمند پیگیری جدی نمایندگان مجلس از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط است تا منابع مالی استان تقویت شود.
کمبود نقدینگی و رکود تورمی، تولید و اشتغال را با چالش مواجه کرده است
مسعود بنابیان، نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به وضعیت منابع بانکی و اقتصاد آذربایجانشرقی، گفت: منابع و مصارف بانکی در استان همخوانی ندارد و کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین چالشهای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه آذربایجانشرقی از نظر نقدینگی در رتبهی هفتم کشور قرار دارد، افزود: سهم تهران از منابع بانکی کشور حدود ۶۰ درصد است، در حالی که سهم آذربایجانشرقی تنها ۲.3 درصد است. همچنین استان از نظر سرانهی منابع بانکی در رتبه 16 و در زمینه مصارف بانکی در رتبهی 17 کشور قرار دارد.
بنابیان با اشاره به روند پرداخت تسهیلات بانکی اظهار کرد: در حالی که میزان تسهیلات بانکی در کشور ۵۲ درصد افزایش یافته، این رقم در آذربایجانشرقی تنها ۲۹ درصد بوده است. همچنین طی دو سال گذشته، با وجود رشد منابع بانکهای بزرگ، نسبت تبدیل سپرده به تسهیلات کاهش یافته است.
وی دربارهی تأمین اعتبار پروژههای بزرگ استان گفت: مجموع اعتبارات پیشبینیشده برای مگاپروژههای آذربایجانشرقی در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۱۰ همت بوده، اما با وجود تورم موجود، همین میزان اعتبار نیز تا سال ۱۴۰۵ به استان تخصیص نیافته است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به شاخصهای اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه است و این موضوع در شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز قابل مشاهده است؛ بهطوری که در بسیاری از بخشهای زیرساختی و تولیدی، شاخصها به کمتر از ۵۰ واحد رسیدهاند.
وی افزود: تورم مواد اولیه و محصولات نهایی به میزان ۹۲ درصد رسیده و وقوع جنگ نیز شرایط را دشوارتر کرده است. اگر برای افزایش تابآوری صنعت و اقتصاد برنامهریزی نشود، این وضعیت میتواند به بحران منجر شود.
بنابیان با بیان اینکه زنجیرهی تأمین نیز با مشکلات جدی روبهرو است، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه و همزمان با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این موضوع روند تولید را با اختلال روبهرو کرده است.
وی همچنین به وضعیت بازار کار اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آمارها، از بهار تا زمستان سال ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور کاسته شدهاند. با این حال، بحران اصلی مربوط به افرادی است که نه شاغل هستند و نه در جستوجوی کار؛ بخش قابل توجهی از این افراد را جوانان تحصیلکرده و نیروهای متخصصی تشکیل میدهند که به دنبال مهاجرت هستند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی تبریز در پایان پیشنهاد کرد: برای کاهش فشار بر بخش تولید، طرح کالابرگ هوشمند مشابه طرح فعلی کالاهای اساسی، برای حمایت از صنایع بهویژه در حوزهی لوازم خانگی و پوشاک نیز اجرا شود.
بانکهای خصوصی باید در قبال تأمین نقدینگی استان پاسخگو باشند
رضا جعفری، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با ارائهی راهکارهایی برای بهبود وضعیت نقدینگی در آذربایجانشرقی، بر افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و اصلاح ساختار هماهنگی شبکهی بانکی استان تأکید کرد.
وی گفت: شورای هماهنگی بانکهای استان باید به شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی تبدیل شود تا تمامی بانکها در قبال تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد استان مسئولیتپذیر باشند.
جعفری افزود: تا زمانی که بانکهای خصوصی در زمینهی اعطای تسهیلات و تزریق نقدینگی در برابر مدیریت استان پاسخگو نباشند، روند خروج منابع مالی از آذربایجانشرقی ادامه خواهد داشت.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تبریز همچنین خواستار مدیریت منابع مالی شرکتها و نهادهای بزرگ در داخل استان شد و اظهار کرد: تراکنشهای مالی بیمههای تجاری و فروشگاههای زنجیرهای باید در همان استان محل فعالیت هزینه شود تا نقدینگی در استانها حفظ و تقویت شود، نه اینکه تمام منابع به مرکز کشور منتقل شود.
وی در پایان بر ضرورت تقویت نقش مدیران بانکها در استان تأکید کرد و گفت: رؤسای بانکها باید با رویکردی مطالبهگر و اثرگذار، برای حفظ و تقویت جریان نقدینگی در استان تلاش کنند و نقش فعالتری در حمایت از تولید و سرمایهگذاری ایفا کنند.
فشار مالیاتی، بانکی و تأمین اجتماعی بر دوش تولیدکنندگان سنگینی میکند
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به شرایط دشوار واحدهای تولیدی گفت: بازار در وضعیت مناسبی قرار ندارد و صادرات نیز با رکود مواجه شده است.
وی افزود: واحدهای صنعتی علاوه بر مشکلات بازار، با قطعی دو روزهی آب و برق در شهرکهای صنعتی روبهرو هستند و با وجود این شرایط، تلاش میکنند از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند.
امینی همچنین از نبود همراهی برخی دستگاهها با بخش تولید انتقاد کرد و گفت: در شرایط فعلی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بانکها انعطاف لازم را ندارند و حتی امکان تقسیط بدهیها نیز بهسختی فراهم میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی نیز با صدور بخشنامههای متعدد، مشکلات جدیدی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و این موضوع فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
۶۴۰ میلیارد تومان از خسارات آسیبدیدگان جنگ در آذربایجانشرقی پرداخت شد
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جبران خسارات ناشی از جنگ، گفت: برآورد خسارتهای واردشده به آسیبدیدگان حدود ۲.۲ همت است که تاکنون ۶۴۰ میلیارد تومان از این خسارتها به آسیبدیدگان پرداخت شده است.
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی در بخش تولید اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات بازار مرغ و محصولات کشاورزی ناشی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کارخانهها است.
وی افزود: لازم است حدود ۷۰۰ همت منابع مالی از تهران برای حمایت از واحدهای اقتصادی استان مطالبه و به بخش تولید تزریق شود تا بخشی از مشکلات نقدینگی این واحدها برطرف شود.
روحی با تأکید بر ضرورت بهبود عملکرد شبکه بانکی استان، خاطرنشان کرد: بانکهای آذربایجانشرقی باید در زمینهی نسبت مصارف به منابع عملکرد بهتری داشته باشند تا امکان تأمین مالی واحدهای اقتصادی استان فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت هماهنگی دستگاههای اجرایی در حوزهی تجارت و گمرک، گفت: هماهنگی مناسبی میان گمرکات در داخل آذربایجانشرقی وجود دارد، اما این سطح از هماهنگی در استان آذربایجانغربی مشاهده نمیشود.
افزایش قیمت نهادههای دام و طیور بین چهار تا پنج برابر
شهرام شفیعی، مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی نیز در این نشست با اشاره به افزایش هزینههای تولید در بخش کشاورزی، گفت: پس از اجرای جراحی اقتصادی دولت در سال گذشته، بخش کشاورزی بیشترین افزایش قیمت را در میان بخشهای مختلف تجربه کرده است.
وی اظهار کرد: قیمت نهادههای دام و طیور بین چهار تا پنج برابر افزایش یافته و بهای کودهای شیمیایی نیز رشد چند 10 برابری داشته که این موضوع فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرده است.
وی با اشاره به مشکلات صادرات محصولات کشاورزی افزود: صادرات برخی محصولات از جمله تخممرغ که عمدتاً به کشورهای حاشیهی خلیج فارس انجام میشد، با توجه به شرایط ناشی از جنگ با محدودیت مواجه شده و در حال حاضر عملاً صادراتی در این بخش صورت نمیگیرد.
مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی همچنین با اشاره به وضعیت خرید تضمینی گندم، گفت: تاکنون ۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، اما هنوز هیچ مبلغی بابت این خریدها پرداخت نشده است.
وی تأکید کرد: ادامهی این روند میتواند موجب کاهش استقبال کشاورزان از فروش گندم در قالب خرید تضمینی شود و در نتیجه بخشی از محصول خارج از چرخهی خرید تضمینی به فروش برسد.
پیگیری تمدید مهلت اجرای تعهدات ارزی
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی، با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در انجام تعهدات ارزی، خواستار افزایش مهلت رفع تعهد ارزی و تفویض اختیارات بیشتر به استانها شد.
وی گفت: شرکتهای بازرگانی حداکثر 8 ماه و شرکتهای تولیدی تا ۱۱ ماه فرصت دارند اسناد خود را ارائه و تعهدات ارزی را تسویه کنند، اما با توجه به شرایط ویژه و پیامدهای جنگ، بسیاری از فعالان اقتصادی امکان انجام این تعهدات را در مهلت مقرر ندارند.
پرنیان افزود: بانکها در این مدت موظف به دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز هستند و این موضوع فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و تجاری وارد کرده است.
مدیرکل صمت آذربایجانشرقی با بیان اینکه موضوع در حال پیگیری است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۰۰ فعال اقتصادی در استان شناسایی شدهاند که به دلیل شرایط موجود قادر به ایفای تعهدات ارزی خود نیستند.
وی افزایش مهلت رفع تعهد ارزی برای تعهدات مربوط را یکی از پیشنهادهای اصلی استان عنوان کرد و گفت: این موضوع میتواند از طریق هیئت دولت یا شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود. همچنین مدت زمان تعیینشده برای رفع تعهدات باید با شرایط فعلی کشور متناسب و منطقی باشد.
پرنیان همچنین خواستار تشکیل کارگروههای استانی مشابه کارگروه مستقر در تهران برای اجرای تفویض اختیارات ریاستجمهوری شد و افزود: استانها شناخت دقیقتری از تولیدکنندگان و تجار دارند و میتوانند در تصمیمگیری و حل مشکلات این حوزه نقش مؤثرتری ایفا کنند.
وی ادامه داد: برای فعالان اقتصادی که بیش از ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند، باید فرصت مناسبی برای تکمیل فرآیند رفع تعهد در نظر گرفته شود تا بتوانند تعهدات باقیمانده را نیز ایفا کنند.
مدیرکل صمت استان با اشاره به شرایط صنایع صادراتمحور استان گفت: بسیاری از صنایع آذربایجانشرقی در حوزهی فولاد، قیر و فلزات رنگی فعالیت میکنند و ناچارند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ پایینتر در مرکز مبادله عرضه کنند.
وی در پایان پیشنهاد کرد: امکان واردات مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای اساسی در قبال رفع تعهد ارزی فراهم شود یا این امکان وجود داشته باشد که صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را از طریق واگذاری به سایر واردکنندگان برای تأمین این اقلام ایفا کنند.
تقویت منابع بانکی استان در گرو انتقال حساب شرکتهای بزرگ است
داوود عبدی، رئیس شورای هماهنگی بانکهای آذربایجانشرقی با انتقاد از عملکرد برخی بانکهای خصوصی گفت: عملکرد ضعیف برخی بانکهای خصوصی، شاخص عملکرد بانکهای دولتی را نیز تحت تأثیر قرار داده و در نهایت به کاهش جایگاه استان در شاخصهای بانکی منجر میشود.
عبدی با اشاره به وضعیت نسبت مصارف به منابع بانکی در آذربایجانشرقی اظهار کرد: در حال حاضر استان از نظر نسبت مصارف به منابع در رتبهی بیستودوم کشور قرار دارد، این در حالی است که بسیاری از استانهای کوچکتر در رتبههای نخست تا میانی قرار گرفتهاند و استانهای بزرگی همچون خراسان رضوی نیز جایگاه بهتری نسبت به آذربایجانشرقی دارند که نشاندهندهی عملکرد مطلوب آنها در این حوزه است.
وی با تأکید بر لزوم پیگیری مطالبات بانکی استان در سفر رئیسجمهور، افزود: باید از فرصت سفر رئیسجمهور برای جذب اعتبارات جدید و همچنین انتقال حسابهای بانکی شرکتها و سازمانهای بزرگ فعال در استان به بانکهای مستقر در آذربایجانشرقی استفاده شود، اقدامی که میتواند نقش مؤثری در تقویت منابع بانکی و بهبود شاخصهای اقتصادی استان داشته باشد.
عملکرد بانکهای استان باید هر شش ماه یکبار رتبهبندی و ارزیابی شود
نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی با بیان اینکه بخش عمدهی مشکلات نسبت مصارف به منابع استان ناشی از عملکرد بانکهای خصوصی است، گفت: عملکرد شبکهی بانکی استان باید بهصورت مستمر و هر شش ماه یکبار ارزیابی و رتبهبندی شود.
وی اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی در حوزهی نسبت مصارف به منابع، عملکرد بانکهای خصوصی است و ضروری است با پایش مستمر و رتبهبندی دورهای بانکها، زمینهی بهبود عملکرد شبکهی بانکی استان فراهم شود.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال حسابهای بانکی دستگاهها، سازمانها و شرکتهای بزرگ به داخل استان، افزود: استقرار حسابهای بانکی این مجموعهها در بانکهای استان، نقش مهمی در تقویت منابع بانکی و بهبود شاخصهای اقتصادی آذربایجانشرقی خواهد داشت.
زهی همچنین با اشاره به فروشگاههای زنجیرهای فعال در استان، خاطرنشان کرد: در صورتی که این فروشگاهها نسبت به انتقال حسابهای بانکی خود به داخل استان اقدام نکنند، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.
موازیکاری دستگاهها، زمان ترخیص کالا را افزایش داده است
علیاصغر عباسزاده، مدیرکل گمرک تبریز و ناظر گمرکات استان آذربایجانشرقی، با انتقاد از تداوم موازیکاری برخی دستگاههای صادرکنندهی مجوز گفت: با وجود مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیأت وزیران مبنی بر تمرکز فرآیندهای بازرسی و آزمایشگاهی، برخی دستگاهها همچنان به انجام نمونهبرداری و اعلام نظر مستقل ادامه میدهند که این موضوع موجب افزایش زمان ترخیص کالا و تحمیل هزینههای مضاعف به فعالان اقتصادی میشود.
وی با اشاره به لزوم تقویت مدیریت مبادی مرزی افزود: بر اساس مصوبات هیأت وزیران، مدیریت و هماهنگی دستگاههای مستقر در پایانههای مرزی باید همچنان با محوریت استانداران انجام شود و ایجاد پسکرانههای گمرکی در جلفا و نوردوز نیز با مشارکت منطقه آزاد ارس دنبال شود.
وی با اشاره به شرایط جدید تجارت خارجی کشور، خواستار تعمیم امکان انتقال عملیات تخلیه و بارگیری از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی برای سایر مرزهای زمینی شد و گفت: این اقدام میتواند نقش مؤثری در تسریع تجارت خارجی و کاهش زمان توقف کالاها داشته باشد.
مدیرکل گمرک تبریز همچنین توسعهی مسیرهای جایگزین تجاری را ضروری دانست و اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در بنادر جنوبی، استفاده از ظرفیت بندر مرسین ترکیه، تقویت دیپلماسی اقتصادی با جمهوری خودمختار نخجوان، بهرهگیری از ظرفیت مرزهای بازرگان، پلدشت و رازی و تکمیل راهآهن تبریز – چشمهثریا میتواند موجب تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا شود.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای تجارت خارجی، استقرار مدیریت واحد و یکپارچه در پایانههای مرزی را از مهمترین الزامات تسهیل تجارت و کاهش زمان ترخیص کالا دانست و گفت: استقرار مدیریت یکپارچه در پایانههای مرزی، انتقال عملیات تخلیه و بارگیری از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی، توسعهی حملونقل ریلی، نوسازی تجهیزات ایکسری و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی از جمله راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات گمرکی، تسریع فرآیندهای تجاری و جلوگیری از موازیکاری دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به توقف شمار زیادی از کشندههای وارداتی در گمرکات کشور، افزود: در حال حاضر حدود یکهزار و ۵۰۰ تا دو هزار دستگاه کشنده مرتبط با آذربایجانشرقی در گمرکات باقی ماندهاند و لازم است با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و هماهنگی دستگاههای ذیربط، زمینهی ترخیص هرچه سریعتر آنها فراهم شود.
بخش اقتصادی مرزها باید از بخش امنیتی تفکیک شود
صابر پرنیان، مدیرکل صمت آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت مرزها و گمرکات تاکید کرد و گفت: با توجه به ماهیت اقتصادی آذربایجانشرقی، لازم است بخش اقتصادی مرزها از بخشهای امنیتی و اطلاعاتی تفکیک شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر کارویژه مرزها عمدتاً با رویکرد امنیتی و اطلاعاتی دنبال میشود، در حالی که آذربایجانشرقی به عنوان یکی از استانهای پیشرو در تجارت خارجی، نیازمند ساختاری مستقل برای مدیریت امور اقتصادی مرزی است.
وی افزود: تفکیک بخش اقتصادی مرزها و تمرکز آن بر توسعهی تجارت، صادرات و تسهیل مبادلات اقتصادی، ضمن حفظ هماهنگی با دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، میتواند نقش مؤثری در رونق تجارت و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
عبدالحسین علیاکبری، سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانشرقی نیز با اشاره به روند تجهیز پایانههای مرزی استان، گفت: همکاری برخی دستگاهها در زمینهی مکانیابی و استقرار دستگاه ایکسری مطلوب نبوده و این موضوع روند اجرای پروژه را با کندی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد. در صورت همکاری و هماهنگی بیشتر دستگاههای ذیربط، مشکلات پایانه مرزی جلفا نیز در آیندهی نزدیک برطرف خواهد شد و روند تکمیل زیرساختهای این پایانه با سرعت بیشتری پیش میرود.
مشکلات آب و اینترنت همچنان گریبانگیر شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی
سهراب فیضزاده، رئیس شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی، با اشاره به وضعیت زیرساختهای ارتباطی شهرکهای صنعتی گفت: با گذشت یک سال از مصوبهی شورای گفتوگو، مشکلات اینترنت در پنج شهرک صنعتی تا حدود زیادی برطرف شده، اما هشت شهرک صنعتی همچنان با مشکلات ارتباطی مواجه هستند.
وی در خصوص وضعیت تأمین آب شهرکهای صنعتی نیز اظهار کرد: چاه آب شهرک صنعتی رفسنجانی به دلیل ریزش از مدار خارج شد. قرار بود ظرفیت تأمین آب این شهرک از ۶۲ هزار مترمکعب به ۱۸۰ هزار مترمکعب افزایش یابد، اما تاکنون تنها حدود ۵۰ هزار مترمکعب به ظرفیت آن افزوده شده و این میزان همچنان پاسخگوی نیاز واحدهای صنعتی نیست.
فیضزاده افزود: با وجود پیگیریهای انجامشده، تخصیص پساب برای استفاده در شهرکهای صنعتی هنوز محقق نشده و در حال حاضر ۱۵ شهرک صنعتی استان با تنش آبی مواجه هستند.
وی ابراز امیدواری کرد: در جریان سفر رئیسجمهور، تخصیص ۵۰۰ لیتر بر ثانیه آب به شهرکهای صنعتی به تصویب برسد.
انتهای پیام
به شبکههای اجتماعی واژه بپیوندید
