• اندازه فونت
در کارگروه شورای گفتگوی استان مطرح شد؛

لزوم هماهنگی دستگاه‌ها در مدیریت آب شهرک‌ های صنعتی

لزوم هماهنگی دستگاه‌ها در مدیریت آب شهرک‌ های صنعتی

جلسه‌ی کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی با محوریت «بررسی دورنمای تأمین برق صنایع استان و تدوین راهکارهای عبور از محدودیت‌های انرژی» با حضور رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز و مدیران شهرک‌های صنعتی و مدیران دولتی، در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

به گزارش واژه به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز گفت: لازم است سازوکارهای وصول مطالبات و پیامدهای عدم پرداخت هزینه‌ها به‌صورت شفاف به واحدهای مستقر در شهرک اطلاع‌رسانی شود تا همه بهره‌برداران از مسئولیت‌ها و تعهدات خود آگاه باشند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مطالبات در شهرک‌های صنعتی گفت: در صورت عدم پرداخت آب‌بها، باید مطابق ضوابط نسبت به قطع خدمات اقدام شود و هیئت‌امنا و هیئت‌مدیره شهرک‌ها از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری و اجرای این موضوع برخوردار هستند.
پایدار همچنین پیشنهاد کرد: شهرک فناوری قطعات خودرو می‌تواند برای افزایش ظرفیت آب از حدود دو هزار مترمکعب به سه الی سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب در ماه درخواست رسمی ارائه کند تا از اعمال جرائم پلکانی ناشی از مصرف مازاد جلوگیری شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی هشترود، خواستار جلوگیری از قطعی آب این شهرک و ارائه گزارش نتایج نشست‌های مرتبط با آن و همچنین بررسی درخواست افزایش ظرفیت آب شهرک فناوری قطعات خودرو در جلسات آینده شورا شد.

لزوم مدیریت یکپارچه در شهرک‌های صنعتی

خداوردی تاری، مدیرعامل شهرک سرمایه‌گذاری خارجی، با اشاره به سازوکار تأمین و توزیع آب در شهرک‌های صنعتی گفت: در صورت ایجاد مدیریت یکپارچه مشابه برخی شهرک‌های صنعتی، امکان تعریف سازوکار مناسب‌تر وجود دارد؛ هرچند در چنین شرایطی احتمال افزایش هزینه‌ها و محاسبه تعرفه‌ها بر مبنای نرخ آب شرب شهری نیز وجود خواهد داشت.
مدیرعامل شهرک سرمایه‌گذاری خارجی، با اشاره به مسئولیت‌های شرکت‌های خدماتی در شهرک‌های صنعتی گفت: بر اساس قانون، در موارد عدم پرداخت هزینه‌ها، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی و انجام اقدامات قانونی است و بدهی‌های معوق می‌تواند مشمول جرائم قانونی شود.
وی افزود: در اساسنامه شرکت‌های خدماتی، نحوه مدیریت خدمات عمومی و برخورد با بدهکاران پیش‌بینی شده و اداره امور شهرک از وظایف این شرکت‌ها به شمار می‌رود. همچنین طبق مفاد قراردادها، در صورت عدم پرداخت هزینه خدمات عمومی، امکان قطع خدمات برای مشترکان وجود دارد.
تاری تأکید کرد: هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری شبکه نیز باید به هزینه آب افزوده شده و از واحدهای مستقر در شهرک دریافت شود تا مدیریت خدمات به‌صورت پایدار ادامه یابد.

مسائل شهرک‌ها از طریق نشست مشترک قابل حل است

مجتبی جلیل‌زاده، معاون آب منطقه‌ای استان، با اشاره به وظایف دستگاه‌های متولی در حوزه تأمین آب صنایع گفت: بر اساس اساسنامه شرکت آب و فاضلاب، فروش آب به صنایع در حیطه وظایف این شرکت نیست و این مسئولیت بر عهده شرکت آب منطقه‌ای قرار دارد.
وی در خصوص مشکلات و اختلافات مطرح‌شده میان شهرک‌ها و دستگاه‌های مرتبط افزود: پیشنهاد می‌شود نشست مشترکی با حضور طرف‌های ذی‌ربط برگزار و موضوعات در قالب بررسی‌های فنی و مالی پیگیری شود.

واحدهای کوچک صنعتی در برابر مشکلات آب آسیب‌پذیرتر هستند

ناصر فرمایشی، مدیرعامل شهرک صنعتی فناوری قطعات خودرو، با اشاره به شرایط واحدهای مستقر در این شهرک گفت: بخش عمده واحدهای فعال در شهرک، بنگاه‌های کوچک صنعتی هستند که در شرایط اقتصادی کنونی با چالش‌های متعددی مواجه‌اند و افزایش مشکلات مرتبط با تأمین و مدیریت آب می‌تواند آسیب‌پذیری آن‌ها را تشدید کند.
وی افزود: هرچند قوانین، آیین‌نامه‌ها و ضوابط موجود چارچوب‌های مشخصی را برای مدیریت امور تعیین کرده‌اند، اما اجرای آن‌ها در عمل با چالش‌های مختلفی همراه است و نمی‌توان انتظار داشت تمامی واحدها صرفاً بر اساس الزامات قانونی و منطقی عمل کنند.
فرمایشی تأکید کرد که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مدیریت آب و خدمات شهرک، باید شرایط اقتصادی و توان واحدهای تولیدی نیز مورد توجه قرار گیرد.

قطعی‌های مکرر آب در هشترود فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده است

محمدعلی گندمی‌حق، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با اشاره به وضعیت تأمین آب شهرک صنعتی هشترود گفت: بر اساس قرارداد ۲۵ ساله میان شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب، تأمین آب این شهرک تعهد شده است، اما در یک سال اخیر قطعی‌های مکرر آب از سوی شرکت آب و فاضلاب شهرستان، موجب اختلال جدی در فعالیت واحدهای تولیدی شده است.
وی افزود: طبق قرارداد، مسئولیت نگهداری شبکه پس از نقطه تحویل بر عهده شهرک است، اما در مواردی هزینه‌هایی بابت خرابی مسیر انتقال از شهرک مطالبه شده که این موضوع با مفاد قرارداد همخوانی ندارد.
گندمی‌حق با اشاره به خرید خط انتقال ۲۲ لیتر بر ثانیه از شرکت آب منطقه‌ای اظهار کرد: این پروژه در مرحله اخذ مجوز مسیر عبور قرار دارد و انتظار می‌رود با تسریع در صدور مجوزها، عملیات اجرایی آغاز شود.
وی همچنین تأکید کرد: در صورت واگذاری کامل مدیریت به شرکت آب و فاضلاب، امکان تفکیک مصرف واحدها و اجرای انشعابات مستقل فراهم می‌شود.

انتهای پیام

 

به شبکه‌های اجتماعی واژه بپیوندید.

خبرهای مرتبط