به گزارش واژه به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی با انتقاد از صدور بخشنامههای خلقالساعه گفت: این تصمیمات مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و شرایط را برای کارفرمایان و کارگران دشوارتر کرده است.
امینی با بیان اینکه شرایط فعلی کشور عادی نیست، اظهار کرد: امروز هم کارفرما و هم کارگر تحت فشار هستند. کارگران در سرما و گرما و در سختترین شرایط به فعالیت مشغولاند و از سوی دیگر کارفرمایان نیز با مشکلات متعددی از جمله مسائل مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار دستوپنجه نرم میکنند. با وجود این شرایط، تلاش ما بر این است که از تعدیل نیرو جلوگیری شود و حق هیچ کارگری تضییع نشود.
بخشنامههای خلقالساعه فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است
وی با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ افزود: در قانون، حمایت از واحدهای آسیبدیده پیشبینی شده است، اما نباید این حمایت صرفاً محدود به واحدهایی باشد که مستقیماً هدف حملات پهپادی قرار گرفتهاند. واقعیت این است که تمامی واحدهای اقتصادی به نوعی متحمل خسارت شدهاند؛ بازارهای صادراتی و وارداتی دچار آسیب شده، بازار داخلی با رکود و بیثباتی مواجه است و این شرایط بر فعالیت همه بنگاهها تأثیر گذاشته است.
رئیس خانه صمت استان با انتقاد از برخی رویههای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: این سازمان برای تأیید یا تغییر عناوین شغلی از کارفرمایان مبالغی دریافت میکند، در حالی که چنین موضوعی در قانون پیشبینی نشده است.
وی همچنین با اشاره به نحوه محاسبه حق بیمه سنوات گذشته گفت: بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، اگر کارگری حق بیمهای را که مربوط به ۲۰ سال قبل است پرداخت میکند، این مبلغ باید بر مبنای حقوق و دستمزد همان زمان محاسبه شود، نه بر اساس ارقام و هزینههای امروز که چندین برابر افزایش یافته است.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی در ادامه به موضوع بازرسی دفاتر نیز اشاره کرد و گفت: برای برخی پرداختها مانند پاداشها یا خدماتی که در قالب قراردادهای فیمابین انجام میشود، هزینههای مضاعفی از کارفرمایان دریافت میشود. همچنین در مواردی مانند خرید و نصب تجهیزات نیز هزینههایی مطالبه میشود که نیازمند بازنگری است.
وی در پایان تأکید کرد: نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید در کنار یکدیگر و با همدلی فعالیت کنند تا ضمن حفظ تولید و اشتغال، از تضییع حقوق کارگران نیز جلوگیری شود.
لزوم حمایت از کارگران و کارفرمایان است
بهزاد غفاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی با تأکید بر رویکرد حمایتی این ادارهکل گفت: هدف ما در کنار کارگران و کارفرمایان بودن، سالمسازی فرآیندها و ایجاد شفافیت در ارائه خدمات است.
غفاری اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف زمینه فعالیت دلالان و واسطهها در فرآیندهای اداری است تا خدمات بهصورت مستقیم، شفاف و عادلانه به مردم ارائه شود.
وی افزود: از همه افرادی که احساس میکنند میتوانند با تعهد، تخصص و دلسوزی به مردم خدمت کنند، دعوت میکنیم وارد میدان شوند و در کنار مجموعه ادارهکل برای حل مشکلات جامعه کار و تولید تلاش کنند.
غفاری با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی تصریح کرد: امروز کارگران با فشار ناشی از تورم و افزایش هزینههای زندگی روبهرو هستند و در مقابل، کارفرمایان نیز با مشکلات متعددی از جمله کمبود مواد اولیه، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری و سایر موانع تولید مواجهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: با تعامل، همدلی و همکاری میان دولت، کارگران و کارفرمایان میتوان بخش قابل توجهی از این مشکلات را برطرف کرد و زمینه رونق تولید، حفظ اشتغال و ارائه خدمات بهتر به مردم را فراهم ساخت.
نظارت بر عملکرد نمایندگان هیئتهای حل اختلاف کار تشدید میشود
امیر نراقی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی آذربایجانشرقی، هدف از برگزاری این نشست را تشریح دستورالعمل جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آشنایی نمایندگان کارفرمایان عضو هیئتهای تشخیص و حل اختلاف با قوانین و مقررات مربوطه عنوان کرد.
نراقی اظهار کرد: در پایان این نشست، بهمنظور ارزیابی میزان آشنایی نمایندگان با قوانین و مقررات حوزه کار، آزمونی نیز برگزار خواهد شد تا سطح دانش و آمادگی اعضا مورد سنجش قرار گیرد.
وی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در آییننامه جدید افزود: در این آییننامه بخشی از محدودیتهای پیشین کانونهای کارفرمایی برداشته شده است و این موضوع امکان نظارت مؤثرتر بر عملکرد نمایندگان حاضر در هیئتهای حل اختلاف را فراهم میکند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی آذربایجانشرقی تصریح کرد: بر اساس مقررات جدید، کانون میتواند در هر زمان عملکرد نمایندگان خود در هیئتهای حل اختلاف را مورد بررسی قرار دهد و در صورت نیاز، نسبت به جایگزینی افراد با نمایندگان واجد شرایط و مناسب اقدام کند.
لزوم آموزش مستمر و همدلی کارگران و کارفرمایان
محمد بهمنی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز با تأکید بر نقش تعامل میان کارگران و کارفرمایان در حل مشکلات حوزه کار، گفت: کارگر و کارفرما دو بازوی اصلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و با همیاری و همکاری این دو گروه میتوان بخش عمدهای از مشکلات موجود را برطرف کرد.
بهمنی با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان در خط مقدم ایجاد آرامش در فضای تولید و کار قرار دارند، اظهار کرد: در حال حاضر دورههای آموزشی مناسبی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود و امیدواریم این آموزشها بهصورت مستمر ادامه یابد. وی همچنین بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات شایسته به مراجعان تأکید کرد.
آموزش مستمر برای نمایندگان کارگری ضروری است
جاوید، نماینده کارگران در هیئتهای حل اختلاف اداره کار با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش حقوقی نمایندگان کارگری، گفت: در برخی شرکتهای خصوصی، انتخاب نمایندگان کارگران بهصورت صوری انجام میشود و این موضوع در روند رسیدگی به پروندهها مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی افزود: در برخی موارد، نمایندگان کارگری به دلیل ناآگاهی یا نداشتن تسلط کافی بر قوانین و مقررات کار، نمیتوانند بهدرستی از حقوق کارگران دفاع کنند و همین مسئله موجب بروز مشکلات در هیئتهای حل اختلاف میشود.
این نماینده کارگری با اشاره به ضرورت برگزاری دورههای آموزشی اظهار کرد: نمایندگان کارگران به آموزشهای تخصصی و مستمر در حوزه قوانین کار نیاز دارند، اما به دلیل محدودیتهای موجود در واحدهای تولیدی و مشکلات مربوط به حضور و غیاب کارکنان، امکان شرکت در این دورهها برای بسیاری از آنان بهسختی فراهم میشود.
وی خواستار فراهم شدن بسترهای مناسب برای آموزش نمایندگان کارگری شد و تأکید کرد که ارتقای سطح آگاهی این افراد میتواند نقش مؤثری در دفاع از حقوق کارگران و بهبود عملکرد هیئتهای حل اختلاف داشته باشد.
در ادامه این نشست، قادر حاتمی با تشریح روند آموزش نمایندگان هیئتهای تشخیص و حل اختلاف گفت: در این دورهها آموزشهای لازم به نمایندگان ارائه میشود و پس از پایان دوره نیز آزمونی برگزار خواهد شد که بر اساس نتایج آن، گواهی آموزشی صادر و مجوز فعالیت یا تمدید عضویت نمایندگان در هیئتهای حل اختلاف اعطا میشود.
وی با اشاره به مسئولیتهای نمایندگان در این هیئتها افزود: نمایندگان دارای مسئولیت حقوقی و کیفری هستند و باید تصمیمات خود را با اشراف کامل بر قوانین، مستندات و دلایل پروندهها اتخاذ کنند. آرای صادره نیز باید همراه با استدلال، دلایل موافقت یا مخالفت و مستندات قانونی باشد.
حاتمی همچنین بر ضرورت دسترسی نمایندگان به آخرین قوانین، مقررات و بخشنامههای حوزه کار تأکید کرد و گفت: تلاش میکنیم دورههای آموزشی بهصورت مستمر برگزار شود تا دانش حقوقی نمایندگان بهروز بماند.
وی در پایان از راهاندازی دستگاه حضور و غیاب برای نمایندگان خبر داد و افزود: از این پس حضور نمایندگان در دورههای آموزشی و جلسات بهصورت دقیق ثبت خواهد شد تا نظم و انضباط در انجام وظایف و فعالیتها بیش از پیش تقویت شود.
حاتمی با اشاره به مهمترین ایرادهای مشاهدهشده در آرای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف، بر ضرورت افزایش دقت نمایندگان در رسیدگی به پروندهها تأکید کرد و گفت: عدم رعایت ماده ۲۷ قانون کار، نبود مدارک و مستندات کافی برای صدور رأی و ضرورت ارجاع پرونده به مرحله تحقیق، از جمله مهمترین اشکالاتی است که در برخی پروندهها مشاهده میشود.
وی ادامه داد: نبود استدلال کافی در آرای صادره، اشتباه در محاسبه مطالبات کارگران با توجه به مفاد قراردادهای منعقدشده میان طرفین، عدم رعایت ماده ۱۴۸ قانون کار در خصوص بیمه ایام اشتغال کارگر و همچنین بیدقتی در احراز میزان سابقه کار از دیگر مواردی است که باید مورد توجه جدی نمایندگان هیئتهای تشخیص و حل اختلاف قرار گیرد.
حاتمی تأکید کرد: نمایندگان باید با تسلط کامل بر قوانین و مقررات، آرایی مستدل، مستند و منطبق با قانون صادر کنند تا از تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان جلوگیری شود.
انتهای پیام
به شبکههای اجتماعی واژه بپیوندید