به گزارش واژه، انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با ارسال نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که «متأسفانه گزارش‌های ارسالی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی مخالفان محصولات دخانی که عاری از واقعیت‌های جامعه در مورد وجود مصرف و قاچاق این کالا است، با طرح موضوعات احساسی و فاقد مستند و منبع معتبر تلاش می‌نماید از طریق مقایسه کالای دخانی یا سایر کالاها و وضعیت ایران با کشورهای دیگر، اهمیت و نقش این صنعت را از حیث اقتصادی، ایجاد اشتغال، درآمدهای دولت و غیره ناچیز جلوه نموده تا از طریق کتمان حقایق، حساسیت افزایش مالیات و عوارض کالای دخانی و آثار آن را عادی و توجیه پذیر نماید.»
در این نامه که خطاب به محمد باقر قالیباف نوشته شده، آمده است:
حسب اطلاع در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۸ کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بندی به شرح زیر به عنوان عوارض محصولات دخانی به تصویب رسیده که این انجمن و تمام فعالان اقتصادی این حوزه را در شوک و تحیر فرو برده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دو هزار و سیصد ریال (۲۳۰۰ ریال)، تولید داخل یا نشان بین المللی (برند) مبلغ سه هزار ریال (۳۰۰۰ ریال)، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ شش هزار و پانصد ریال (۶۵۰۰ ریال) و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی هزار ریال (۰۰۰/۳۰ ریال) و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصد هزار ریال (۰۰۰/۳۰۰) به عنوان عوارض اضافه می‌گردد.
بر اساس بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰؛ عوارض هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (۳۳۰۰۰۰) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال است.
تصویب بند فوق منجر به افزایش ۸۲۰ درصدی عوارض نخی تولید سیگارهای ایرانی و ۵۰۰ درصدی سیگارهای خارجی است که در ایران تولید می‌شود. در خصوص تنباکو اعم از سنتی و معسل، با توجه به قیمت این محصولات، افزایش غیرمتعارف مالیات موجب افزایش نامتناسب قیمت مصرف کننده خواهد شد که این امر نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه باعث عدم فروش کالای نهایی، نارضایتی مصرف کنندگان و کشتکاران تنباکو و در معرض خطر قرار گرفتن منافع ملی و شرکت‌های تولید کننده در این زمینه خواهد شد. لازم به ذکر است علاوه بر عوارض فوق الذکر، بر مبنای قوانین مختلف حقوق دولتی متعدد از محصولات دخانی وصول می‌شود. این در شرایطی است که اخیراً بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (بند ت ماده ۲۶) عوارض و مالیات کالای دخانی بعنوان کالای خاص (منبعث از فرمول سازمان بهداشت جهانی) با تجمیع عوارض و مالیات‌های کالای دخانی در سایر قوانین تصویب شده و مقرر است سالانه پنج واحد درصد نیز افزایش یابد تا نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی به ۵۵ درصد، برای تولیدات داخلی با نشان بین المللی به ۹۵ درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به ۱۲۵ درصد برسد.
متأسفانه گزارش‌های ارسالی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی مخالفان محصولات دخانی که عاری از واقعیت‌های جامعه در مورد وجود مصرف و قاچاق این کالا است، با طرح موضوعات احساسی و فاقد مستند و منبع معتبر تلاش می‌نماید از طریق مقایسه کالای دخانی یا سایر کالاها و وضعیت ایران با کشورهای دیگر، اهمیت و نقش این صنعت را از حیث اقتصادی، ایجاد اشتغال، درآمدهای دولت و غیره ناچیز جلوه نموده تا از طریق کتمان حقایق، حساسیت افزایش مالیات و عوارض کالای دخانی و آثار آن را عادی و توجیه پذیر نماید. صرف نظر از بحث‌های علمی، تجربه اجرای قوانین مشابه در سال‌های گذشته در کشورمان حکایت آن دارد که افزایش‌های متعدد و نامتعارف مالیات و عوارض کالای دخانی پیامدهای زیر را در پی دارد:
۱- بدون شک بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تحمل این میزان افزایش را نداشته و با از دست دادن بازار و مشتری خیلی زود تعطیل و یا ورشکسته شده و سایر کارخانجات نیز با حداقل ظرفیت و بطور غیر اقتصادی شاید به فعالیت خود ادامه دهند.
۲- اشتغال ایجاد شده در این صنعت که به سهم خود قابل توجه است، عنقریب با تعدیل نیرو و تعطیلی کارخانجات، تا یک سوم کاهش خواهد یافت.
۳- محصولات قاچاق و تقلبی که در کشورهای همسایه تولید می‌شود، به راحتی به بازار داخلی سرازیر خواهد شد. رعایت استانداردهای مربوطه و کنترل‌های متداول در تأمین مواد اولیه و محصول نهایی قاچاق و تقلبی صورت نمی‌گیرد لذا فقدان سلامت کالای قاچاق و تقلبی که بارها اثبات شده، سلامت مصرف کنندگان را بیش از محصولات مجاز که حداقل استانداردها را دارند، تهدید می‌نماید.
۴- با اشباع بازار داخلی بوسیله محصولات قاچاق و تقلبی که هیچکدام از مالیات‌ها و عوارض را پرداخت نمی‌کنند و قیمت بسیار پایینی دارند، عملاً کالای مجاز امکان رقابت با محصولات غیر مجاز را نخواهد داشت و بدین ترتیب تولید کارخانجات داخلی متوقف و یا غیر اقتصادی می‌شود.
۵- تحقق و وصول درآمدهای مترتب بر کالای دخانی منوط به فعالیت‌های قانونی و ادامه حیات کارخانجات داخلی است. لذا با کاهش تولیدات مجاز پیش بینی‌های بودجه محقق نخواهد شد و تبعا محل هزینه و برنامه مربوطه (پیشگیری، ترک، درمان دخان و …) نیز اجرایی نمی‌شوند.
۶- این گونه تصمیمات در تعارض با سیاست‌گذاری‌های قبلی در حوزه دخانیات که در قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین انجام شده (داخلی سازی برندهای بین المللی، صادرات توتون و تنباکو، رعایت استانداردهای ملی، مبارزه با قاچاق و …) است و بر این اساس برنامه‌های عملیاتی از سوی دستگاه‌های اجرایی تدوین شده و در حال اجرا است، ابتر می‌مانند.
۷- قیمت پایین کالاهای قاچاق و تقلبی از یک طرف و سود گزاف ناشی از فروش و عرضه محصولات غیرمجاز از سوی دیگر موجب ترویج مصرف کالای قاچاق و گسترش تجارت آن خواهد شد که تبعا با تعهدات بین المللی کشور، موضوع پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در تعارض است.
با عنایت به مطالب معروضه آزمودن تجربیات شکست خورده گذشته که موجب تحمیل آثار ناگوار اقتصادی، اجتماعی و صنعتی خواهد شد. لذا استدعا دارد در راستای حمایت از تولید داخلی، حفظ اشتغال هزاران نفر در صنعت دخانیات کشور، ممانعت از افزایش لجام گسیخته قاچاق محصولات دخانی و جلوگیری از تضبیع درآمدهای دولت نسبت طرح مجدد موضوع در کمیسیون تلفیق به منظور حذف بند فوق الذکر در اسرع وقت دستور لازم صادر فرمائید. پیشاپیش از عنایت حضرتعالی و دستور مساعدی که صادر می‌فرمایید سپاسگزارم.