به گزارش واژه، نگاه حقوقی:آیا مدعی العموم باید به موضوع ورود کند؟آفتاب یزد در گفتگو با دو حقوقدان این سوال را بررسی کرده است
مراسم معارفه استاندار آذربایجان شرقی با حاشیه‌هایی همراه بود. در همان ابتدای قرار گرفتن خرم پشت تریبون، یکی از حاضران به استاندار سیلی زد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های فراوانی نسبت به این ماجرا داشته‌اند.آیین معارفه زین‌العابدین خرم رضوی استاندار جدید آذربایجان شرقی با حضور وزیر کشور برگزار شد که یکی از شرکت‌کنندگان با رفتن بر روی سن، به صورت وی سیلی زد. محبوب علیلو، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز گفت:دادستانی دستور فوری برای بررسی حادثه حمله به استاندار جدید آذربایجان شرقی را صادر کرد. بر همین اساس و هم اکنون اقدامات قانونی برای بررسی موضوع توسط دادستانی مرکز آذربایجان شرقی در دست اقدام است. زین العابدین خرم رضوی استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: ضارب می‌گوید به دلیل اینکه واکسن همسرم را یک آقا تزریق کرده این اقدام را انجام داده است. همچنین وزیر کشور در توئیتی به سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی واکنش نشان داد.احمد وحیدی در این باره نوشت: مسئول در نظام مقدس جمهوری اسلامی چون در راه خدمت به بشریت و مخلوقات خدا و به خاطر رضای حق تعالی در خدمت مخلوق است، از سیلی و توهین نمی‌هراسد.در ادامه نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی، به انتشار کلیپی که در آن به استاندار آذربایجان شرقی سیلی زده شده واکنش نشان داد.به گزارش فارس، علی علیزاده، نماینده مردم مراغه در مجلس گفت: فردی که اقدام سیلی به استاندار آذربایجان‌شرقی می‌کند از همکاران سابق وی بوده است. قطعاً انگیزه این فرد مشکلات و خصومت شخصی بوده است و ربطی به انتصاب استاندار و یا حتی سخنان وی نداشته است چرا که اساساً در بدو ورود استاندار و آغاز سخنان وی اقدام به چنین حرکت می‌کند. متاسفانه در این مراسم امنیتی و کنترلی وجود نداشت و این از ضعف مدیریت در برگزاری مراسم است.جدای از واکنش مسئولین رسمی و غیر رسمی کشوری و فازغ از انگیزه انجام این عمل واکنش‌های مردم نسبت به این اتفاق بسیار خاص و قابل تامل است.برخی از کاربران این سیلی را سیلی مردم به مسئولین بی‌تدبیر و کم کار تعبیر کرده اند.
>افزایش خشم عمومی
علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره به آفتاب یزد گفت:«از منظر من خود این اتفاق تحلیل خاصی ندارد اما واکنش مردم تحلیل جامعه شناختی دارد.واقعیت امر این است که میزان اعتماد عمومی به مسئولین و مدیران کشور طی 15 سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است. به عبارتی ما شاهد یک شیب نزولی هستیم که در دو بعد حرکت می‌کند؛ یک در زمینه مشارکت عمومی که نمود آن در انتخابات و استقبال از صحبت مسئولین دیده می‌شود. به عبارتی هر زمان مسئولین ورود پیدا می‌کنند و خواهان مسئله‌ای می‌شوند منهای سابقه کاری فرد مشارکت عمومی بسیار کم شده است.به همین اندازه میزان اعتماد به مسئولین به شدت کاهش پیدا کرده است. نشانه‌ای دیگر از منظر جامعه شناسی وجود دارد و آن افزایش خشم عمومی است که این خشم گاهی خود را به شکل خشونت و طغیان در رخداد‌های سال 96 و 98 نشان می‌دهد، گاهی در انفعال و عدم شرکت در انتخابات نمود پیدا می‌کند و گاهی هم استقبال از رخداد‌های اینگونه توسط مردم نشان‌دهنده خشم عمومی است.»
>اصلاح وضعیت اقتصادی مهمترین گام برای کاهش خشم عمومی
وی ادامه داد:«گرچه این رخداد، رخداد بسیار زشت و ناپسندی است ولی نشانه خشم عمومی و فروخوردن خشمی است که آحاد جامعه نسبت به برخی مسئولان دارند. اگر اقدامات مناسبی انجام نشود این ترس وجود دارد که این خشم به یک خشم کور تبدیل شود و دوباره رخداد‌های نامطلوب سال 96 و 98 تکرار شود. در نتیجه به لحاظ
جامعه شناسی و از منظر من واکنش مردم اصل داستان است. مردم سیستم را یکپارچه می‌بینند. برای مثال اگر از استاندار قبلی هم خشمی وجود داشته باشد وقتی فرد جدیدی بر سر کار می‌آید او را هم مثل مسئول قبلی می‌داند. توده مردم در این بین تفکیکی قائل نیستند.مسئولین ابتدا باید خشم عمومی را درک کنند و آن را بپذیرند سپس در جهت پیدا کردن راه‌های کاهش خشم حرکت کنند. به نظر من در شرایط فعلی مهمترین گام برای کاهش خشم اصلاح وضعیت اقتصادی است.یعنی اولین گام باید این باشد که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند. این بهبود نباید در قالب شعار باشد بلکه باید عینی و واقعی باشد که مردم احساس کنند تورم، بیکاری و گرانی به یک نقطه مطلوبی برسد تا مردم احساس آرامش کنند.»
سیلی تمام ناکامی‌های مردم
جعفر بای جامعه شناس در این باره به آفتاب یزد گفت:«مردم علی رغم همکاری‌های بسیار قابل قبولی که دارند از سوی مسئولین پالس‌های منفی زیادی دریافت می‌کنند و این به عقده فروخفته‌ای تبدیل می‌شود.عقده فروخفته‌ای که در ملت به دلیل ناکامی‌ها تلنبار شده است.بسیاری از مسئولین در ارتباط با مردم غرور بسیار زیادی دارند و این امر موجب ناراحتی‌های بسیار خاصی شده است. مردم به دنبال جبران این فشار فروخورده هستند و به مکانیزم جبران روی می‌آورند. این سیلی تمام ناکامی‌های مردم بر صورت استاندار بود.سیلی پاسخ‌های منفی‌ای که به ناحق مردم از مسئولین شنیدند. مردم در این اتفاق همزادپنداری کردند و انگار هر فشاری از سمت هر مسئولی با آن سیلی جبران شد. برخی از مسئولین بر برج عاج نشسته و خود را واجب الاحترام می‌دانند. این امور باعث شده است یک صحنه این چنینی باعث نشاط همگانی شود.در حالی که علت اصلی آن سیلی علت مورد قبول مردم نیست اما مردم با همزادپنداری تمام شکست ها، ناکامی‌ها و مشکلات از مسئولین را با آن سیلی تخلیه شده پنداشتند. متاسفانه همچنان میان حرف و عمل مسئولین شکاف عمیقی وجود دارد. این سیلی می‌تواند هشدار و نهیبی برای تمام مسئولین باشد.اگرچه آن مسئول سیلی به ناحقی خورد اما رفتارهای به ناحق کل مسئولین در این اتفاق تخلیه شد. طبیعی بود که مردم نسبت به این اتفاق واکنش مثبت نشان دهند.»
>این پرخاش رفتاری نتیجه یک تصمیم آنی بوده است
مجید ابهری، رفتار شناس در این باره به آفتاب یزد گفت:«وقوع بعضی از حوادث در جامعه علاوه بر آثار فکری و اجتماعی دارای عواقب دراز مدت می‌باشد. تفسیرهای مختلف، برداشت‌ها و پیش‌بینی‌ها از یک حادثه از جوانب متعدد اتفاق می‌افتد و موجب بروز اخبار و تفسیرهای متعدد می‌گردد. در موضوع جلسه معارفه آذربایجان شرقی هنگام سخنرانی استاندار جدید یکی از همرزمان و هم سازمان‌های ایشان به وی حمله می‌کند. از نگاه رفتار شناسی این پرخاش رفتاری نتیجه یک تصمیم آنی بوده که در مورد آن به طور جداگانه باید صحبت شود. این که یک استاندار در بدو ورود در سخنرانی معارفه مورد حمله یک فرد قرار می‌گیرد موضوع ناراحت‌کننده و تاسف‌آوری است از جهت اینکه استاندار از نظر شخصیت حقوقی رئیس جمهور یک استان بوده و بالاترین عنصر سیاسی و اجرایی است که حرمت به وی توسط دیگران باید رعایت شود. اما آنچه که در این حادثه مورد توجه قرار می‌گیرد، گسترش چشمگیر این حادثه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که هرکدام با تحلیل متفاوتی عرضه می‌شود. یک نفر گرانی و فشار اقتصادی و نفر دیگر مشکلات اداری و سازمانی را بهانه این حمله قرار می‌دهد. اما آنچه که بیشتر ناراحت‌کننده است، خوشحالی و ذوق زدگی برخی از افراد می‌باشد. البته نمی‌توان گفت آحاد جامعه از این رخداد خوشحال گشته اند.برخی از افراد این سیلی را هدیه‌ای از طرف افراد تحت فشار قلمداد می‌کنند. در هیچ جای دنیا چنین واکنشی از سوی بخشی از افراد جامعه قابل انتظار و قابل قبول نمی‌باشد. اما چرا در جامعه ما این گونه واکنش‌ها دیده می‌شود؟استاندار جدید هنوز شروع به کار نکرده است که مورد خشونت قرار می‌گیرد. نارسایی‌های هشت سال گذشته، فشارهای وارده بر مردم، گرانی، تبعیض و مشکلات دیگر جامعه را از چنین رویداد‌هایی ناخرسند می‌سازد.باید رفتار شناسان و روان شناسان ضمن کالبد شکافی این رویداد نتایج را به اطلاع افکار عمومی برسانند. برای جلوگیری از شایعات مختلف نباید اجازه داد که رسانه‌های رسمی در آخر صف بیان حقایق قرار گیرند بلکه باید به طور صریح علت و شرح حادثه را بیان نموده و اجازه ندهند که بازار شایعات گرم شود. چراکه از نگاه رفتارشناسی در غیبت اخبار واقعی شایعات رونق می‌گیرند.بنابراین دولت جدید باید در مسیر اقدامات خود باعث کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مردم گردد.»
رضایت در جرائم قابل گذشت باعث پایان بخشیدن به شکایت می‌شود محمد حسین مرادی زاده وکیل پایه یک دادگستری و حقوق دان در این باره به آفتاب یزد گفت:«در تبصره یک از ماده 100 قانون مجازات اسلامی به تعریف جرائم قابل گذشت اشاره شده است. جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که شروع، تعقیب، ادامه و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی خواهد بود و دادستان نمی‌تواند موضوع را پیگیری کند. در حالی که شاکی گذشت خود را اعلام کند، پس از صادر شدن حکم قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود. به بیان دیگر می‌توان گفت رضایت در جرائم قابل گذشت باعث پایان بخشیدن به شکایت می‌شود چراکه جنبه خصوصی جرم را از بین می‌برد. در ماده 23 از قانون مجازات اسلامی به مسئله گذشت شاکی پرداخته شده است و پرونده در هر مرحله‌ای که باشد بعد از گذشت شاکی متوقف خواهد شد.نکته مهمی که در این ماده قانونی مقرر شده است، عدول از گذشت می‌باشد. به عبارت دیگر چنانکه شخصی گذشت خود را نسبت به متشاکی اعلام کند و پس از گذشت مدتی قصد پس گرفتن رضایت خود را داشته باشد نمی‌تواند این کار را انجام دهد. شایان ذکر است با توجه به زائل شدن جنبه خصوصی جرم در جرائم قابل گذشت قرارهای مربوطه چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه اصرار می‌یابد و دادستان به عنوان مدعی العموم بعد از صدور قرارهای موقوف امکان ورود را ندارد. »
اغلب جرائم جنبه عمومی دارند
فرهاد افرامیان، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:«در حقوق جزا جرم‌ها به دو دسته تقسیم می‌گردند: جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت.البته در قانون اسلامی تعریف واضح و روشنی از جرائم قابل گذشت ارائه نشده است اما می‌توان به طور کلی جرائم قابل گذشت را اینگونه تعریف کرد: جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت شاکی تعقیب،رسیدگی و اجرای حکم متوقف می‌گردد.از سوی دیگر اغلب جرائمی که در جامعه رخ می‌دهند تنها موجب خسران و ضرر فرد نمی‌شوند بلکه جنبه عمومی نیز دارند. به عبارتی دیگر تقریبا هیچ جرمی در جامعه وجود ندارد که جنبه عمومی نداشته باشد. هر جرم علاوه بر اینکه از لحاظ عمومی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به حقوق مردم جامعه نیز ضرر وارد می‌کند، برای خود فرد زیان دیده نیز موجب ضرر می‌گردد.با این توصیفات حال اگر بخواهیم اتفاق رخداده را از منظر حقوقی بررسی کنیم می‌بایست عوامل موثر در آن، نیت فرد خاطی، چرایی رخداد و تبعات و حتی پیامد های بعدی آن را مورد توجه قرار دهیم. با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و تطبیق شرایط با ماده 618 قانون مجازات اسلامی و مواد 608 و 609 همان قانون و همچنین رای وحدت رویه شماره 2 هیئت عمومی دیوان عالی کشورباید بررسی کرد، آیا این رفتار و همچنین توهین به شخص استاندار دولت را، می توان حین انجام وظیفه قلمداد کرد تا در زمره جرایم غیرقابل گذشت محسوب نمود؟ ولی باتوجه به قرائن و شواهد می‌توان این اقدام و عمل را در زمره جرائم قابل گذشت قرار داد و از این منظر دیگر محلی برای ورود مدعی العموم نیست.اما اگر بخواهیم به این بعد قضیه نگاه کنیم که این عمل می‌تواند تجری در میان افراد جامعه داشته باشد و یک عملی بسیار نکوهیده و غیر اخلاقی است به تعبیر متفاوتی دست می یابیم البته باید توجه داشته باشیم عمل استاندار محترم شاید به نوعی ترویج فرهنگ گذشت بوده و شاید هم با درک پیشینه ای از فرد خاطی این گذشت صورت گرفته باشد.ولی هر چه شد و هر چه باشد، نسبت به این فرد خاطی گذشت داشته باشیم یا خیر. علت و معلول اینچنین اتفاق هایی جای تامل و تفکر بسیار دارد! »