به گزارش واژه، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور با اشاره به رشد هزینه‌ها و کسری بودجه، از نیاز ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی سازمان خبر داد که ۹۰ هزار میلیارد تومان آن صرف حقوق مستمری‌بگیران می‌شود.
وی کسری سالانه سازمان را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم معادل ۱۰ درصد بودجه کشور است و پرداخت نقدی آن برای دولت ممکن نیست.
چالش‌های مالی و اصلاحات پیش‌روی تأمین اجتماعی از نگاه مدیرعامل سازمان
سالاری افزود: اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با هدف بازنگری درجه سختی مشاغل و تعیین حداقل سن بازنشستگی در دستور کار است، چراکه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان از این مسیر بازنشسته شده‌اند.
وی همچنین بر لزوم همکاری میان دستگاه‌ها برای تداوم خدمات تأکید کرد و گفت: سهم شستا و شرکت‌های تابعه در منابع تأمین اجتماعی کمتر از ۲ درصد است و نیازمند مدیریت کارآمدتری هستند.
سالاری به برنامه‌های الکترونیکی‌سازی حسابرسی، بیمه کارگران ساختمانی به‌صورت منطقه‌ای و اجرای نظام ارجاع برای کاهش هزینه‌های درمان نیز اشاره کرد.
لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها برای تحقق برنامه هفتم توسعه
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی، بر ضرورت تغییر ریل‌گذاری در سیاست‌گذاری‌ها برای اجرای موفق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: قوانین قدیمی و نگاه سنتی در حوزه‌های کار، بانک و مالیات نیازمند بازنگری جدی هستند.
وی آذربایجان‌شرقی را استانی کلیدی در اقتصاد ملی دانست و خواستار بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های آن شد. بابایی همچنین با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری‌ها، از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادات خود را برای اصلاح قوانین ارائه دهند.
وی با اشاره به سهم اندک شستا در منابع تأمین اجتماعی (کمتر از ۵ درصد) اعلام کرد: طبق برنامه، شرکت‌های وابسته تا پایان برنامه هفتم به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
وی تأکید کرد: تأمین اجتماعی هم حامی کارگران است و هم پشتیبان کارفرمایان، و حل بدهی دولت به این سازمان ضروری است.
لزوم بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور
جمشید برزگر؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، بر ضرورت حل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان در حوزه تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: کارگران و کارفرمایان باید بتوانند به عنوان شرکای اجتماعی، در کنار یکدیگر و با تعامل فعالیت کنند.
وی با انتقاد از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت: ما به این قانون معترض هستیم و خواستار بازنگری و تطبیق آن با استانداردهای روز هستیم. باید تعریف مشخص و روشنی برای مشاغل سخت و زیان‌آور ارائه شود تا از یک سو حقوق کارگران مشمول این قانون ضایع نشود و از سوی دیگر، مشاغلی که عملاً مشمول نیستند، به‌اشتباه در این رده قرار نگیرند.
نباید اجازه دهیم جامعه کارگری بیش از این آسیب ببیند
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، دولت، سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری و کارفرمایی را سه ضلع مهم تعامل اجتماعی دانست و گفت: در شرایط فعلی، کارگران تحت فشار بسیاری هستند و نباید اجازه دهیم جامعه کارگری بیش از این آسیب ببیند.
وی با اشاره به مشکلات مالی برخی کارفرمایان گفت: گاه کارفرما نمی‌تواند به موقع حق بیمه را پرداخت کند؛ اما تقاضای ما این است که در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی لیست بیمه کارگران را بپذیرد تا کارگران، هنگام مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه دچار مشکل نشوند.
جعفری همچنین افزود: گرچه خدمات درمانی در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی قابل قبول است، اما متأسفانه پوشش بیمه‌ای در کلینیک‌ها و مراکز پاراکلینیکی بسیار محدود است.
خدمات بیمه‌ای کارگر نباید قطع شود
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز، با اشاره به چالش تغییر عنوان شغلی گفت: در هیچ جایی ذکر نشده که برای تغییر عنوان شغلی باید هزینه‌ای پرداخت شود. هرچند گفته شده این هزینه‌ها کاهش یافته‌اند، اما همچنان با مشکلات زیادی در این زمینه روبه‌رو هستیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: بدهی کارفرما ارتباطی به حقوق کارگر ندارد. در شرایطی که کارفرما دچار مشکل شده و قادر به پرداخت بیمه نیست، نباید خدمات بیمه‌ای کارگر قطع شود، چرا که این موضوع منجر به ایجاد تنش بین کارگر و کارفرما می‌شود.
امینی خواستار پرداخت ماهانه ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور شد و گفت: حل این مسئله می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات در آینده جلوگیری کند.
جایگاه کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌ها مشخص شود
سیدباقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق، با یادآوری ماهیت عمومی و غیردولتی سازمان تأمین اجتماعی گفت: منابع مالی این سازمان توسط کارگر و کارفرما تأمین می‌شود، اما جایگاه آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مشخص نیست.
وی با اظهار تأسف از وضعیت صنعتی استان گفت: در گذشته تبریز قطب صنعت ایران بود، اما امروز بیشتر کارخانجات یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند.
شریف‌زاده همچنین افزود: ما برای کارکنان خود بیمه بیکاری پرداخت می‌کنیم تا اگر روزی مجموعه با مشکل مواجه شد، بتوانیم از سازمان کمک بگیریم. با این حال، حسابرسی دفاتر به افرادی واگذار شده که فاقد تخصص کافی هستند و همین موضوع باعث بروز اشتباهات و مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی شده است.
ضرورت اصلاح قوانین بیمه‌ای برای حمایت از پیمانکاران و کارگران ساختمانی
مصطفی بهنیا، نایب رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست به تشریح مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی در حوزه پیمانکاری پرداخت.
وی با بیان اینکه حق بیمه طرح‌های عمرانی باید مطابق ماخذ مصوب محاسبه شود، نه لیست ارسالی گفت: بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، مبنای محاسبه حق بیمه پروژه‌های عمرانی، ماخذ تعیین‌شده در قرارداد است. با این حال، در برخی موارد، سازمان تأمین اجتماعی با استناد به لیست‌های ارسالی که ممکن است بیش از ماخذ باشد، اقدام به اعلام بدهی می‌کند که این اقدام فاقد وجاهت قانونی است. این موضوع به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی دولتی، موجب بروز اختلافات گسترده و تحمیل بار مالی مضاعف به شرکت‌های پیمانکاری شده است.
وی بر لزوم ایجاد امکان بیمه‌پردازی برای اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های پیمانکاری شاغل در پروژه‌ها تاکید کرد و افزود: در بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری به‌ویژه شرکت‌های پایه ۴ و ۵، اعضای هیئت‌مدیره علاوه بر مسئولیت‌های مدیریتی، در پروژه‌ها نیز به‌صورت مستقیم درگیر عملیات اجرایی هستند. محدود کردن امکان ارسال لیست بیمه برای اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها، مغایر با منطق اجرایی، فاقد مستند قانونی و اجحاف آشکار در حق مدیران اجرایی است. سازمان تأمین اجتماعی باید با بازنگری در این رویه، امکان بیمه‌پردازی برای این افراد را فراهم کند.
بهنیا اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و ارائه کد کارگاهی به پروژه‌های ساخت و ساز را یک ضرورت دانست و افزود: مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور پروانه ساختمانی، حق بیمه را دریافت می‌کند اما از ارائه کد کارگاهی به مجریان پروژه امتناع می‌ورزد. این موضوع موجب می‌شود امکان ارسال لیست بیمه و برخورداری کارگران ساختمانی از خدمات بیمه‌ای در طول پروژه از بین برود. از آنجا که ماده ۵ قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن در عمل با تناقض و اجرای سلیقه‌ای روبروست، ضروری است این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و به‌نفع نیروی کار فعال در ساخت‌وسازهای شهری اصلاح شود.
وی یکی دیگر از مشکلات اساسی را عدم لحاظ کردن پرداخت‌های بیمه‌ای شرکت‌های مشاور در ردیف‌های پیمانی پروژه‌ها است و درخواست مشخص ما این است که مبالغ پرداختی توسط این شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان بخشی از هزینه‌های مستقیم پروژه محسوب شده و در ردیف پیمان منظور شود تا شاهد شفافیت مالی و کاهش بار تحمیلی بر شرکت‌های مشاور باشیم.
قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور نیازمند اصلاح فوری
بهراد فرشاد، عضو هیئت‌مدیره کانون کارفرمایی آذربایجان‌شرقی و رئیس کمیسیون مشاغل سخت و زیان‌آور، ضمن انتقاد از وضعیت کنونی اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: این قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط، نه‌تنها برای کارفرمایان و بیمه‌شدگان، بلکه حتی برای سازمان تأمین اجتماعی نیز تبعات منفی و خسارت‌بار داشته است و سه ضلع این ساختار عملاً از اجرای آن متضرر شده‌اند.
وی در ادامه به دلایل زیان‌باری این قانون برای بیمه‌شدگان اشاره کرده و افزود: بسیاری از کارگران به دلیل انحلال کارگاه، فوت کارفرما یا شرایط خاص دیگر، امکان اثبات اشتغال در مشاغل سخت را ندارند و از مزایای قانونی محروم می‌شوند. همچنین به دلیل مشخص نشدن سخت و زیان‌آور بودن شغل از ابتدا، بسیاری از حقوق قانونی نظیر کاهش ساعات کاری، منع اضافه‌کاری و مرخصی پنج‌هفته‌ای سالانه عملاً نادیده گرفته می‌شود.
فرشاد درباره مشکلات کارفرمایان نیز گفت: کارفرما امکان پیش‌بینی هزینه‌های ناشی از بازنشستگی زودهنگام را در زمان تولید ندارد و بعد از گذشت ۲۰ سال، باید بر اساس نرخ‌های روز، حق بیمه‌ای را پرداخت کند که امکان پیش‌بینی و ذخیره‌سازی آن در گذشته وجود نداشته است. از سوی دیگر، تفاوت آراء کمیته‌های بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در کارگاه‌های مختلف باعث سردرگمی در مدیریت منابع انسانی شده است.
وی پیشنهاد داد: باید کارگاه‌هایی که مشاغل سخت دارند، در سیستم تأمین اجتماعی مشخص و ستاره‌دار شوند و پرداخت ۴ درصد حق بیمه اضافی به‌صورت ماهانه و مستمر انجام شود. همچنین نتایج آلاینده‌سنجی هر دو سال یک‌بار مشخص کند که آیا کارگاه مشمول پرداخت این مبلغ است یا خیر.
فرشاد بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح عناوین شغلی را مغایر با قوانین و آرای دیوان عدالت اداری دانست و گفت: سازمان حق ندارد، به‌صورت عطف‌به‌ماسبق، برای دوره‌هایی که عنوان شغلی در لیست‌ها قید نشده، مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه کند. این اقدام هم غیرقانونی و هم غیراخلاقی است و برخلاف رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و بخشنامه‌های رسمی خود سازمان است.
در ادامه نشست، عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده اعلام کرد: تأمین اجتماعی صرفاً در صورت تغییر مزد ناشی از تغییر عنوان شغلی هزینه‌ای دریافت می‌کند. در غیر این صورت، هیچ مبلغی بابت تغییر عنوان شغلی دریافت نمی‌شود.
وی با اشاره به وجود «مزد پنهان» در برخی مشاغل افزود: در مواردی که تغییر عنوان منجر به افزایش مزد می‌شود، بر اساس قانون هزینه دریافت می‌شود و این موضوع به منظور جلوگیری از فرار بیمه‌ای و حفظ حقوق بیمه‌شدگان ضروری است.
به پیج اینستاگرام ، کانال تلگرام و ایتا “واژه” بپیوندید.