به گزارش واژه، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در گفتگویی خبری، افزود: واقعه تلخی که اتفاق افتاد و رئیس جمهور عزیز ما و جمع همراهش به شهادت رسیدند، انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قانون اساسی یک سال به جلو آورد. بر این اساس، با توجه به اینکه ناظر انتخابات شوراهای شورای اسلامی شهر روستا، مجلس شورای اسلامی است، تاریخ انتخابات در یک هماهنگی بین وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی معین شد. بر اساس قانون فعلی تاریخ برگزاری انتخابات در سال آینده، ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ تعیین شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: فرایند اجرایی انتخابات از ۷-۸ ماه قبل باید شروع شود و ستاد انتخابات شکل بگیرد که این اتفاق افتاده است. بر اساس ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسانی که می‌خواستند نامزد انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی شوند، باید ۶ ماه قبل استعفا می‌کردند. این فقط می‌توانست در حوزه انتخابیه تبریز اتفاق بیفتد و برای بقیه حوزه‌های انتخابیه، آن موعد ۶ماهه عبور کرده بود.
وی ادامه داد: بنابراین به لحاظ قانونی برای برگزاری انتخابات یک‌خلا قانونی وجود داشت. شورای نگهبان هم بر آن تاکید کرد که درست هم بود. بنابراین بحثی مطرح شده که ما این تاریخ را طوری تنظیم کنیم که به میان دوره‌ای هم برسد ولی فعلاً برای ما به عنوان وزارت کشور، قانون فعلی مبناست. اگر قانونی تصویب شود، ما مجری آن هستیم. قانون فعلی مبنای ما است و به دنبال تغییر قانون نیستیم. ولی مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانون گذاری اختیار تام دارد و هر قانونی که برای ما تصویب کند، حتماً اجرا می‌کنیم. تاکید ما به عنوان دوبت، برگزاری انتخابات در موعد است.
با هفت ساله شدن شورا مخالفیم؛ اصرار ما بر اجرای قانون است
زینی‌وند یادآورد شد: خود مجلس شورای اسلامی به ما اعلام کرده است که انتخابات شوراها در ۳۰ خرداد باشد و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به تبع آن است. هفت ساله شدن شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار مجلس است و اصرار ما به‌عنوان دولت، اجرای قانون است. مردم برای ۴ سال به شورا رای دادند و ما حتما با هفت ساله شدن آن مخالفیم. هفت ساله شدن شورا نیازمند تغییر قانون است.
معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح علل کاهش مشارکت در انتخابات گذشته، بیان داشت: در چند دوره گذشته انتخابات با کاهش مشارکت مواجه شد که دلایل آن هم معلوم است. هم مرکز پژوهش‌های مجلس درباره دلایل این کاهش مشارکت تحقیق مفصلی کرده و هم نهادهای دیگری تحقیق کردند و دلایل کاهش مشارکت رو بررسی کردند. ما باید آن دلایل را رفع کنیم. مردم با انگیزه‌هایی رای می‌دهند. رای دهنده در انتخابات با ویترینی مواجه می‌شود که این ویترین باید تنوع لازم را داشته باشد.
وی افزود: مثل همین دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری اخیر در فضایی که همه فکر می‌کردند مشارکت پایین است، با پدیدهای مواجه شدیم و در دور دوم ۵۰ درصد از مردم رای دادند: چرا؟ چون تنوع داشت. چون در بین کاندیداها تنوع دیدگاه وجود داشت.
زینی‌وند ادامه داد: مسئله دوم این است که مردم رای نمی‌دهد که ساختار کشور به هم بریزد و بی‌نظمی در کشور به وجود بیاید، انتخابات فیصله‌بخش اختلافات است. ولی مردم تغییر در تصمیمات را می‌خواهند. الان در طول همین چند ماهی که رئیس جمهور انتخاب شده، مردم همه شاهدند که تغییری در تصمیمات ایجاد شده است. بنابراین انتخابات باید باعث امیدآفرینی، وحدت و همبستگی شود.