پایگاه خبری تحلیلی واژه – قمر طالبی: برای بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی این مسئله، با فرناز عبدی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، به گفتوگو نشستیم. او از مشکلات قانونی، چالشهای فرهنگی و ضرورت اقدامات عملی سخن گفت.
خشونت علیه زنان؛ بیشتر از آنچه دیده میشود
فرناز عبدی در ابتدای گفتوگو به گستردگی مفهوم خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: «خشونت علیه زنان تنها به ضربوجرح محدود نمیشود. این خشونت میتواند در قالبهای روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی و حتی ساختاری بروز پیدا کند. در بسیاری از موارد، قربانیان حتی متوجه خشونتی که بر آنها روا میشود، نیستند.»
او توضیح داد: «در جوامع سنتی، باورهای کلیشهای و فرهنگهای مردسالارانه معمولاً زنان را در جایگاهی قرار میدهند که خشونت علیه آنها نادیده گرفته شود. این موضوع به ویژه در خانوادهها و محیطهای کاری بیشتر به چشم میخورد.»
ابعاد قانونی خشونت علیه زنان در ایران
خانم عبدی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت قانونی ایران برای مقابله با خشونت علیه زنان، گفت: «در ایران، قوانین متعددی وجود دارد که بهطور کلی به مسائلی مانند ضربوجرح، توهین، تهدید و خشونت پرداختهاند. اما این قوانین بهطور اختصاصی به حمایت از زنان یا مقابله با خشونت علیه آنها اشاره نکردهاند.»
او ادامه داد: «نبود تعریف دقیق از خشونت علیه زنان در قانون، کار را برای اثبات وقوع خشونت دشوار میکند. برای مثال، خشونت روانی یا اقتصادی که تأثیر عمیقی بر زندگی قربانی دارد، در قوانین فعلی بهطور مشخص تعریف نشده است.»
قانون حمایت از خانواده؛ ناکافی اما گامی مؤثر
به گفته عبدی، قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، یکی از مهمترین قوانین در حمایت از زنان است. او درباره نقاط قوت و ضعف این قانون گفت: «قانون حمایت از خانواده تلاش کرده تا حمایتهای حداقلی از زنان قربانی خشونت را فراهم کند. برای مثال، امکان درخواست طلاق در صورت اثبات سوءرفتار یا خشونت از سوی شوهر پیشبینی شده است. اما این قانون جامع و کافی نیست و نیازمند اصلاح و گسترش است.»
لایحه تأمین امنیت زنان؛ امیدی برای آینده
یکی از مهمترین تحولات اخیر در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان، تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. عبدی درباره این لایحه گفت: «این لایحه تلاش کرده تا تمام ابعاد خشونت علیه زنان را پوشش دهد و راهکارهای پیشگیرانه، حمایتی و تنبیهی ارائه دهد. اما هنوز در مسیر تصویب با چالشهایی مواجه است. اگر این لایحه به تصویب برسد، میتواند نقطه عطفی در حقوق زنان باشد.»
او به برخی از جنبههای مثبت این لایحه اشاره و اضافه کرد: «برای مثال، این لایحه ایجاد پناهگاههای امن برای زنان قربانی خشونت، خدمات مشاورهای و روانشناسی رایگان، و همچنین تشدید مجازات برای مرتکبان خشونت را پیشبینی کرده است.»
مشکلات اجرایی؛ از شکایت تا صدور حکم
عبدی تأکید کرد: «اجرای قوانین موجود نیز با مشکلاتی مواجه است. حتی زمانی که قانون از زنان حمایت میکند، مسیر اجرایی آن پر از چالش است. بسیاری از زنان به دلایلی مانند ترس از آبرو، فشار خانواده یا بیاعتمادی به سیستم قضایی، از شکایت صرفنظر میکنند.»
او به تجربههای شخصی از پروندههای موکلانش اشاره کرد و گفت: «در مواردی دیدهام که قربانیان خشونت خانگی پس از شکایت، با فشار مضاعفی از سوی خانواده یا جامعه روبهرو شدهاند. از سوی دیگر، روند رسیدگی به پروندهها طولانی و گاه ناامیدکننده است.»
فرهنگسازی؛ نخستین گام برای پیشگیری از خشونت
به اعتقاد عبدی، قانون تنها یکی از ابزارهای مقابله با خشونت علیه زنان است. او بر نقش فرهنگسازی تأکید کرد و گفت: «تا زمانی که باورهای کلیشهای درباره زنان تغییر نکند، قوانین نمیتوانند بهتنهایی معضل خشونت را حل کنند. باید از طریق آموزش و آگاهیبخشی، نگرش جامعه نسبت به زنان تغییر کند.»
او به نقش رسانهها و مدارس در این زمینه اشاره کرد و افزود: «رسانهها باید داستانهایی از موفقیت زنان و همچنین موارد خشونت علیه آنها را منتشر کنند تا جامعه با این مسئله بیشتر آشنا شود. مدارس نیز میتوانند از کودکی احترام به حقوق دیگران و برابری جنسیتی را آموزش دهند.»
راهکارهای حقوقی برای کاهش خشونت علیه زنان
عبدی چندین راهکار حقوقی و اجرایی برای کاهش خشونت علیه زنان پیشنهاد کرد و در این رابطه گفت: «تصویب قوانین جامع یکی از این راهکارهاست. تدوین و تصویب قوانینی که تمامی اشکال خشونت علیه زنان را پوشش دهد و مجازاتهای مناسب برای مرتکبان تعیین کند.»
او ادامه داد: «ایجاد نهادهای حمایتی نیز یکی دیگر از این راهکارهاست. راهاندازی مراکز حمایتی، پناهگاههای امن و خطوط مشاوره برای زنان قربانی خشونت.»
این وکیل دادگستری همچنین بر اهمیت آموزش حقوقی به زنان تأکید کرد و برگزاری کارگاههای آموزشی را یکی از ابزارهای کلیدی در آگاهسازی زنان از حقوق خود دانست. عبدی در این زمینه اظهار کرد: «بسیاری از زنان به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود، در برابر خشونتهای مختلف سکوت میکنند. آموزش حقوقی میتواند به آنها کمک کند تا مسیر درست پیگیری قانونی را بشناسند و از خود دفاع کنند.»
عبدی با اشاره به نقش کلیدی نهادهای قضایی و انتظامی در کاهش خشونت علیه زنان گفت: «عملکرد صحیح و منسجم این نهادها میتواند نهتنها به کاهش موارد خشونت کمک کند، بلکه به بازسازی اعتماد عمومی و حمایت از قربانیان نیز منجر شود. تقویت نظارت بر این دستگاهها و افزایش پاسخگویی آنها در رسیدگی به پروندههای خشونت، گامی ضروری در این مسیر است.»
او بر ضرورت تشویق زنان به گزارشدهی موارد خشونت تاکید کرد و ایجاد فضایی امن برای این کار را یکی از گامهای اساسی در حمایت از قربانیان دانست و افزود: «بسیاری از زنان به دلیل ترس از واکنشهای اجتماعی، تهدیدات فرد مرتکب یا نبود حمایت قانونی کافی، از گزارش موارد خشونت خودداری میکنند. ایجاد یک محیط امن و تضمین حمایتهای قانونی، نقش مهمی در کاهش این معضل خواهد داشت.»
چالشهای فرهنگی و سنتی در مقابله با خشونت
این وکیل دادگستری به موانع فرهنگی و سنتی نیز اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از خانوادهها، خشونت علیه زنان بهعنوان امری طبیعی یا قابلتوجیه تلقی میشود. برای مثال، کتکزدن زن توسط شوهر گاه بهعنوان بخشی از وظایف تربیتی مردان دیده میشود.»
او ادامه داد: «تا زمانی که این نگاهها تغییر نکند، حتی بهترین قوانین نیز نمیتوانند بهطور کامل مؤثر باشند. لازم است که خانوادهها و جامعه به جای سرزنش قربانی، مرتکبان خشونت را مسئول بدانند.»
خشونت علیه زنان در آمارها
عبدی به آمارهای جهانی و ملی اشاره کرد و گفت: «طبق گزارش سازمان ملل متحد، یکسوم زنان در سراسر جهان در طول زندگی خود نوعی از خشونت را تجربه میکنند. در ایران نیز اگرچه آمار دقیقی وجود ندارد، اما مطالعات نشان میدهد که خشونت خانگی یکی از شایعترین اشکال خشونت علیه زنان است.»
او بر لزوم انجام پژوهشهای دقیقتر و ارائه آمارهای شفاف تأکید کرد و افزود: «برای مقابله با خشونت علیه زنان، ابتدا باید ابعاد دقیق آن را بشناسیم. آمارها میتوانند به ما نشان دهند که کدام گروهها آسیبپذیرتر هستند و چه اقداماتی باید انجام شود.»
آری خشونت علیه زنان پدیدهای پیچیده و چندبعدی است که نیازمند اقداماتی همهجانبه در سطوح قانونی، فرهنگی و اجتماعی است. گفتوگوی ما با عبدی نشان داد که هرچند قوانین ایران تلاشهایی برای حمایت از زنان انجام دادهاند، اما هنوز خلاهای قانونی و اجرایی بسیاری وجود دارد.
تصویب و اجرای لایحه تأمین امنیت زنان، آگاهیبخشی عمومی و تغییر نگرش جامعه از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش این معضل مؤثر باشد. روز جهانی رفع خشونت علیه زنان یادآوری است که مقابله با این چالش نیازمند اراده جمعی و تلاش مستمر است.
به پیج اینستاگرام ، کانال تلگرام و ایتا “واژه” بپیوندید.