پایگاه خبری تحلیلی واژه – مجید پالوایه: حادثه ساختمان پلاسکو شاید ده‌ها سال از حافظه تاریخی مردم ایران و جهان پاک نشود. حادثه‌ای که در هر زمان و از هر سمت به آن نگاه شود تلخ است. بررسی آنچه در پلاسکو رخ داد بارها صورت پذیرفته ولی معمولا تمام تحلیل‌ها و بررسی‌ها زیر سایه رشادتی که قهرمانان آتش نشانی در این حادثه از خود نشان دادند به سختی خودنمایی می‌کند. این حادثه بر اساس آنچه کارشناسان گفته‌اند به دلایل مختلفی صورت گرفت که یکی از مهمترین آنها تبدیل واحدهای تجاری به انبار پوشاک بود. گرچه این تغییر کاربری واحدهای مختلف در تمام کشور مرسوم است اما در حادثه‌ای مانند این رویداد نتایج جبران ناپذیر خود را نشان می دهد.

رسم غلطی که در این سال‌ها با توجه به ضوابط سخت‌گیرانه دستگاه‌های مختلف به بافت‌های مسکونی مراکز شهر هم کشیده است. در برخی از محلات کلانشهرها به وضوح می‌توان شب‌ها سکوت و نبود زندگی را که پیش‌تر به خاطر حضور مردم و محله‌وندانش مشهور بوده را مشاهده کرد.  نبود زندگی از یک سو و تبدیل به انبار از سوی دیگر هر یک به نوبه خود بافت شهری را تهدید می‌کنند. مشکلات و مسائل امنیتی و ایمنی نیز مزید بر آن می‌شود محله و هر آنچه در آن هست تهدید شود. تبدیل کاربری و نحوه استفاده از آن شاید از دیدگاه مالک مهم قلمداد نشود اما می‌تواند امنیت روانی یک شهر را مورد تهدید قرار دهد.

کاربری چیست؟

در کتاب‌های شهرسازی و قوانین مربوط به این حوزه کاربری ملک به نحوه استفاده از آن گفته اطلاق می‌شود که برابر نقشه جامع و طرح تفصیلی شهرها که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌شود گفته می‌شود؛ در قانون10 نوع کاربری برای یک زمین تعریف شده است. یکی از این کاربری‌های 10 گانه کاربری مسکونی است که بر اساس قانون به محلی مسکونی گفته شده که در آن تنها امکانات و فضا برای حداکثر نیازهای ضروری زندگی عادی دیده شده است و هیچ امکانی برای تردد های سنگین روزانه وجود ندارد، از عرض معبر گرفته تا تراکم موجود؛ اما بر همین مبنا در کاربری مانند تجاری یا انبار برعکس کاربری مسکونی تمام شرایط برای حرکت‌های پر تعداد دیده شده است. امکاناتی مانند عرض معابر در این نوع کاربری‌ها با یکدیگر متفاوت است. کلیه مسائل ضروری نیز در برنامه‌ریزی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم لحاظ شده است. بر این اساس زمانی که یک کاربری بدون لحاظ این شرایط تغییر می‌کند بخشی از شهر حداقل با یک مشکل ترافیکی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر اگر اتفاقی مانند آنچه در پلاسکو رخ داد در فضای شهر مواجه شویم این مشکلات بیشر خود را نشان می‌دهد.

 مسئول تعیین کاربری کیست؟

فریدون بابایی اقدم، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه نحوه استفاده از ملک توسط شورای عالی شهرسازی تعیین می‌شود می‌گوید: “این نحوه استفاده در بخشنامه‌های مختلف شورای عالی در سال87 ارائه شده است و به دستگاه‌ها ابلاغ شده و دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.”

شورای عالی شهرسازی با تصویب و ابلاغ طرح‌های جامع و تفصیلی تعیین شهرداری‌ها به عنوان مجری طرح وظیفه خود به عنوان مشخص کننده نحوه استفاده از زمین‌های شهری مسئولیت خود را اجرا می کند. شهرداری ها بر اساس قانون موظف به ارائه مجوز به مالکان زمین ها شده و مسئول برخورد با ساخت و ساز بدون مجوز نیز می شوند.

تغییر کاربری مصداق تخلف

قانون شهرداری‌های کشور تاکید دارد در صورتیکه کسی بدون مجوز اقدام به تغییر کاربری و نحوه استفاده از ملک کند شهرداری موظف است این تخلف را به کمیسیون ماده  100 ارائه کند که در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. شهرداری موظف است طبق ضوابط نقشه مصوب در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را اعلام نموده و چنانچه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود موضوع را تعقیب کند. تغییر کاربری بدون مجوز در واقع تغییر نحوه استفاده از ملک بر خلاف آنچه در پروانه تعریف شده است. از جمله اختلافات مابین مردم و شهرداری ها، نحوه استفاده از اماکن مسکونی است. یعنی استفاده از اماکنی که نوع بهره برداری از آنها با نوع کاربری تعریف شده آن در پروانه ساخت متفاوت است و به اصطلاح بدون مجوز، کاربری مسکونی یا ساختمان اداری به تجاری یا انبار و یا هر کاربری دیگر تغییر داده میشود.

محمد عزتی معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با تایید این مطلب می گوید: “یکی از مصادیق مهم عملکرد کمیسیون ماده  100 استفاده از ملک در کاربری غیر مرتبط است. ملکی که دارای کاربری آموزشی است اما از آن به عنوان کاربری درمانی استفاده می شود یا از مسکونی به عنوان انبار تجاری استفاده می شود یکی از مهمترین مصادیق این نوع بهره برداری غیر مرتبط است و قطعا در کمیسیون ماده  100 با این نوع اقدامات برخورد می شود.”

کمیسیون ماده  100 چیست؟

در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها آمده است: “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.” در صورت خلاف این ماده  آن طور که در ماده ۱۰۰ اشاره شد از عام  ان آن جلوگیری می‌شود و جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شود. براساس آنچه در قانون آمده کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است. گرچه محل استقرار این کمیسیون در شهرداری بوده اما ارتباط حقوقی با شهرداری‌ها را ندارد. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است.  اعضای تشکیل دهنده کمیسیون نمایندگان وزارت کشور، نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری است که در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می‌شود.

 روند اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰

شهرداری پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه شخص پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون حضور ذینفع صورت می‌گیرد. در صورتی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد حضور وی بلامانع است. شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند. رای کمیسیون تجدید نظر قطعی است.

تبریز درگیر تغییر کاربری مسکونی به انبار تجاری

تبریز نیز مانند کلانشهرهای دیگر با پدیده تغییر کاربری بدون مجوز مواجه است. محمد عزتی می‌گوید: “پرونده‌های زیادی در کمیسیون ماده 100 تبریز مطرح است و در کمیسیون نیز این موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. این اتفاق عمدتاً در کنار واحدهای تجاری مرکز شهر رخ می‌دهد. محمد عزتی نیز می گوید: “از دیدگاه شهرسازی استفاده از ملک دارای کاربری مسکونی نباید به عنوان انبار در نظر گرفته شود. استفاده اینگونه از ملک مسکونی مشکلات متعددی برای شهر ایجاد می کند.”

اکبر تقی زاده، مدیرکل اسبق میراث فرهنگی استان و استاد دانشگاه هنر نیز با بیان اینکه این اتفاق سال هاست که در تبریز رخ می دهد می گوید: “در برخی از بافت های تاریخی شاهد تغییر کاربری های واحدهای مسکونی به انبار و کارگاه هستیم. این اتفاق نشان کج سلیقگی ماست که در حقیقت با این کارمان طلا را به مس تبدیل می کنیم. ” او با اشاره به اینکه در تمام بافت های شهر دارای ارزش نیستند می افزاید: “اگر به این نتیجه رسیدیم که در یک محدوده بافتی از شهر که از دانه‌های مختلف تشکیل شده و این دارای ارزش است باید با نحوه استفاده‌مان از دیگر بافت‌های این محل را تغییر دهیم تا کل محل را به یک منطقه سود ده تبدیل کنیم.”

مدیریت واحد شهری اصلی ترین عامل عدم شناسایی واحدهای تغییر کاربری داده شده

در سال‌های گذشته شرکت های کارگذار بیمه بدون توجه به سند و کاربری واحدهایی که به عنوان انبار مورد استفاده قرار می گرفت اقدام به بیمه محصولات موجود در این انبارها می‌کردند. در سال های اخیر و به واسطه برخورد با قاچاق کالا امروزه این نوع بیمه کردن در کشور ممنوع شده است. هر فرد یا مجموعه ای که قصد داشته باشند نسبت به بیمه انبار اقدام کنند باید از مجموعه وزارت صمت مجوز لازم را اخذ کنند تا بتوانند محصولات و دارایی های داخل انبار را پس از بررسی و حصول اطمینان از قاچاق نبودنشان بیمه کنند. این شرایط فرصت مهمی برای شهرداری های کشور است تا بتوانند نسبت به شناسایی واحدهایی که در واحدهای مسکونی اقدام به انبار محصولات کرده اند بکند.

برخی از کارشناسان حوزه مدیریت شهری ایجاد هماهنگی در دستگاه های خدمات رسان را در شرایطی که امکان اجرای قانون مدیریت واحد در کشور وجود ندارد را ضروری می داننند. در این خصوص نیز وجود هماهنگی بین مجموعه مدیریت شهری و شرکت های بیمه و وزارت صمت می تواند باعث رفع مشکل باشد. محمد عزتی نیز در این خصوص می‌گوید: “در محدوده مرکزی شهرها برخی از واحدهای مسکونی به مرور زمان در حال تبدیل شدن به کارگاه تولیدی هستند. یعنی در واقع لایه دوم و سوم مناطق تجاری اندک اندک به واحد تجاری تبدیل می‌شود و فقط انباری استفاده نمی شود. به عنوان مثال در تبریز با پدیده کارگاه تولید مانتو و انواع لباس مواجه هستیم.”

اکبر تقی زاده با انتقاد از تبدیل واحدهای مسکونی به واحدهای تولیدی می گوید: “وقتی یک واحد مسکونی به کارگاه تبدیل می‌شود شاهد انواع ترددها از مناطق مختلف به آن منطقه خواهیم بود. یعنی یک واحد توریستی در مرکز شهر تبدیل به یک واحد کارگاهی و تولیدی می‌شود. درصورتیکه باید این واحد تولیدی در اطراف شهر می بود و تنها عرضه محصولات آن مجموعه در مرکز شهر انجام می شد.”

تغییر کاربری یا نحوه استفاده؟

فریدون بابایی اقدم با بیان اینکه اتفاقی رخ می دهد را نباید تغییر کاربری بدانیم میگوید: “اتفاقی که رخ می دهد معمولا در بافت مرکزی شهر است. در مکان هایی که نزدیک واحدهای تجاری پر رفت و آمد است. بدلیل اینکه ساخت و ساز این املاک صرفه اقتصادی برای مالک ندارد شاهد از بین رفتن سکونت در برخی از مناطق هستیم و در نتیجه صاحبان ملک دنبال استفاده از املاک خود بوده و نهایتاً به یک انبار اجاره داده می شود.” افزایش صعودی قیمت مسکن و تامین ساده منافع مالی مالکان در سال های اخیر علاقه‌مندی به بلند مرتبه سازی را در کشور به مرور زمان بسیار بالا برده است.

محمد عزتی می گوید: “نگاه به مسکن امروز مانند گذشته نیست. کسی که زمین دارد یا در واحد مسکونی زندگی می‌کند به آن نگاه سرمایه ای هم دارد وقتی در بافت مرکزی شهر به یک نفر می‌گوییم بیشتر از هفت و نیم متر نباید واحد شما ارتفاع داشته باشد و از یک سو می‌گوییم باید پارکینگ هم برای واحد مسکونی تامین کنید که به هیچ وجه انگیزه برای ساخت و ساز نیست. امروز همه دنبال ساخت و ساز هستند. افراد مختلفی از مشاغل گوناگون در حال ساختمان سازی هستند، پس نباید با این  شرایط انتظار داشته باشیم بافت مرکزی شهر اصلاح شود. همه کسانی که وارد بخش مسکن می شوند می‌خواهند بهره برداری حداکثری داشته باشند.”

احمد حمزه زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با بیان اینکه تغییر کاربری در این اماکن مسیر قانونی‌اش را طی نکرده و به صورت غیر مجاز انجام شده می‌گوید: “در مناطقی مثل بازار تبریز که ثبت جهانی شده اند باید از ضوابط خاصی پیروی کنیم. این دست ما نیست که بخواهیم قوانین را اصلاح کنیم. آنچه در حال رخ دادن است تبدیل واحد مسکونی به انبار است که در بسیاری از موارد مواد و وسایل آتش زا در یک واحد انبار می‌شود که در صورت بروز یک اتفاق می‌تواند به بنای بازار و یا هر محل دیگری آسیب برساند.”

بافت مرکزی تبریز در حال تخلیه از سکنه

فریدون بابایی اقدم می‌گوید: “در محدوده منطقه 8 و مناطق نزدیک به بازار شاهد این نوع استفاده از بافت‌های مسکونی هستیم. علت اصلی این اتفاق عملکرد ضعیف در احیای بافت فرسوده است. مردم در این خانه‌ها زندگی نمی‌کنند و همین باعث تخلیه این بافت می‌شود. نمونه دیگر این مناطق در خیابان طالقانی دیده می‌شود که به مرور زمان تخلیه شده و در حال تخلیه است.”

علت تغییر کاربری بدون مجوز

فریدون بابایی اقدم می‌گوید: “عدم توجه به خواست شهروندان و ناتوانی در احیای بافت فرسوده از یک سو و محدودیت‌های میراثی باعث شده تا شاهد این وضعیت باشیم.” محمد عزتی نیز با بیان همین موارد می‌افزاید: “اصلی‌ترین مسئله محدودیت‌های میراثی است که باعث این شرایط می‌شود. وقتی یک نفر حتی برای فرزندش نمی‌تواند یک طبقه ساختمان درست کند تصمیم می‌گیرد از این منطقه برود و وقتی این بافت خالی از سکنه شد مشکلات دیگری بوجود خواهد آمد.” حمزه زاده نیز با تایید اینکه ضوابط میراث اجازه بلندمرتبه سازی در بافت مرکزی و تاریخی شهر را نمی‌دهد می‌گوید: “متاسفانه دست ما از نظر مجوز دادن در بافت مرکزی شهر بسته است. اینکه ارتفاع یک ساختمان چقدر باشد دقیقاً بر اساس قانون است و ما نمی‌توانیم از آن عدول کنیم.”

حفظ کالبد یا مردم؟

قوانین میراث فرهنگی ضوابط سختی در خصوص ساخت و ساز در جوار مناطق ثبت شده دارد. یکی از این مسائل ارتفاع ابنیه‌ای است که در کنار آثار تاریخی ثبت می‌شود. در شهر تبریز عمده ارتفاعات مشخص شده برای ساخت و ساز هفت و نیم متر است. محمد عزتی می‌گوید: “در تبریز 600 اثر ثبت شده ملی داریم اگر در هر طرف آن فقط یک واحد مسکونی داشته باشیم 2400 واحد مسکونی باید یک طبقه ساخته بشود که اساساً غیر ممکن است. در صورتی که هم اکنون موضوع بافت مطرح می‌شود. امروز برای حفظ حریم بازار تا باغ فجر ما اجازه ساخت و ساز به کسی نمی‌دهیم.”

او می‌افزاید: “وقتی در این بافت ها کسی حق ساخت و ساز ندارد آیا می‌خواهیم همه ساختمان‌ها را تملک کنیم؟ شهرداری و میراث فرهنگی هیچ یک توانایی تملک این همه واحد مسکونی را ندارند.” حمزه زاده نیز در خصوص اهمیت حفظ کالبد یا بافت به همراه محله‌وندان می‌گوید:” از نظر میراث فرهنگی تک بنا برای گردشگر جذابیت ندارد، مجموعه‌ای از عوامل است که کنار یکدیگر برای گردشگران جذابیت ویژه دارد. در کل باید تلاش شود تا بافت به همراه مردم آن محل حفظ شوند.” محمد عزتی می‌گوید: “برای حفظ بافت و ابنیه ارزشمند باید مردم بافت را حفظ کنیم. اگر تنها بخواهیم یک بنا را به هر طریق شده زنده نگهداریم و ساکنین اطراف آن را فراری بدهیم کل بافت از بین خواهد رفت و نه بنایی وجود خواهد داشت و نه مردم.

تناقض در قانون یا یکجانبه نگری؟

آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور شهرداری های سراسر کشور را موظف کرده در هر موردی که راسا اقدام به عملیات عمرانی می‌نماید یا مجوز آن را صادر می‌کنند و مکان عملیات به نحوی از انحاء مشمول ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور است، بدوا نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور را استعلام نموده و بر اساس آن اقدام نماید. حمزه زاده می‌گوید: “برای اینکه بتوانیم شرایط بافت‌های تاریخی چگونه است از یک مشاور خواسته‌ایم مطالعات لازم را انجام دهد. برخی از مناطق در بافت مرکزی شهر تبریز ماهیت مسکونی خود را از دست داده‌اند. پس از اتمام مطالعات می‌توانیم بر اساس واقعیت های موجود تصمیم گیری کنیم.” عزتی می‌گوید: “متاسفانه شورای عالی معماری و شهرسازی یکجانبه به موضوع می‌نگرد. قانون حفظ و احیای میراث مبنا قرار داده شده و این باعث از بین رفتن حق و حقوق مالکانه می‌شود. در جای دیگر از شهرداری‌ها خواسته شده حقوق مالکانه را به رسمیت بشناسد و برای مالک محدودیت ایجاد نکند. این یک تناقض است و باید برای آن فکری شود.”

حقوق مالکانه در قانون

استاد سيدحسن امامي در جلد اول کتاب حقوق مدنی خود آورده است: “مقصود از حقوق مالکانه حقوقي است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادي و غیرمادي دارند و لذا مقصود صرفا حق مالکيت نيست. بلکه حق مالکيت نيز يکي از حقوق مالکانه و البته کاملترین حق مالکانه است”. در حقوق اسلامي نيز ملکيت در معناي وسيعتري استعمال شده، چنان که گفته ميشود “ملکيت منفعت، ملکيت حق خيار، ملکيت حق انتفاع و امثال آن”. به عبارت دیگر حقوق مالکانه، حقوقي است که اولا متعلق به اشخاص بوده و ثانياً جنبه مالی و مادي داشته باشد. بنابراين حقوق مالکانه، وصف قابليت مبادله با پول و تعلق بر اشياء است. اين دسته از حقوق، قابل مبادله و تبدیل به پول است. بر اين اساس، حقوق مالکانه حقوقی خواهد بود که داراي ارزش عرفی و عام پسند باشد لذا چنانچه شخصی براي خود بر مالی که عرف و عموم بر آن اعتنايي نمي‌نمايند، اهميت و ارزشی در نظر گیرد، حق مزبور يک حق مالکانه نخواهد بود. ضمناً حقوق مالکانه از جمله حقوقي است که بر اشياء، عامل خارج و يا اشيايئ با وجودي اعتباري اعمال ميشود. آن دسته از حقوق مالکانه که بر اشياء مادي تعلق ميگرد و موضوع حق، يک عین است، به حقوق عيني معروف شده است. بارزترين و بيشترين حقي که در راه اجراي طرح‌هاي عمومي قرار دارد، حق مالکيت است. حق مالکيت مهمترين و گسترده‌ترين حقوق عيني است و حقوق ديگر از اين حق ناشی مي‌شوند. علاوه بر حق مالکيت، حق انتفاع و حق ارتفاق از جمله حقوق عيني هستند که به عنوان حقوق مالکانه در زمان اجراي طرح توسط شهرداري، با اجراي طرح برخورد دارند. در ماده 40 قانون مدنی آمده است:”حق انتفاع عبارت از حقي است که به موجب آن، شخص ميتواند از مالی که عین آن ملک ديگري است، يا مالک خاص ندارد استفاده کند”یکی از مهمترین مصادیق حقوق مالکه در قوانین شهرسازی است که استفاده از تراکم مجاز یکی از نمونه‌های بارز و مشخص حقوق مالکانه در قوانین شهرسازی است.

 تراکم سیال راهکار شکست خورده

تراکم سیال در گذشته نه چندان دور برای حفظ بافت تاریخی و جلوگیری از افزایش تراکم در این مناطق طرح تراکم سیال مطرح شد. بر اساس این طرح در صورتی که بر اساس ضرورت شهرداری نمی‌توانست به یک شهروند در تراکم مجاز پروانه ساخت بدهد معادل آن تراکم در منطقه دیگری اقدام به صدور پروانه می‌کرد. این قانون یک نمونه از اقدامات و برنامه‌هایی بود که برای وصول قانون حق مالکانه‌اش خاص در نظر گرفته شده بود. معاون شهرسازی شهردار تبریز با انتقاد از این طرح می گوید:” این یک طرح شکست خورده است. وقتی یک نفر در حداکثر تراکم مجاز پروانه درخواست می‌کند نمی‌توانیم دو طبقه مازاد هم به او بدهیم. هیچ کس حداقل تراکم را درخواست نمی‌کند در یک معبر 10 متری  نمی‌شود پروانه 12  طبقه صادر کرد. بر این اساس این طرح کال قابل اجرا نیست و این طرح یک برنامه شکست خورده است.”

راهکار جلوگیری از تخلیه بافت های تاریخی چیست؟

اکبر تقی‌زاده می‌گوید: “هیچ بخشنامه و قانونی ما را نجات نمی‌‎دهد. امید بستن به اصلاح رویه‌های موجود با بخشنامه‌ها غیر ممکن است.” او با اشاره به تجارب خود در دوران مدیریتش در اداره کل میراث فرهنگی استان می‌گوید: “وقتی قرار شد خیابان تربیت به پیاده راه تبدیل شود همه اصناف معترض بودند. با آنها گفتگو کردیم که این پیاده راه موجب درآمدزایی برای شما می‌شود. حالا پس از گذشت نزدیک به دو دهه اگر بخواهیم دوباره این مسیر را خودرو محور کنیم اصناف معترض خواهند شد. این اتفاق با گفتگو حاصل شده است و باید این وضعیت در تمام موضوعات به کار گرفته شود.” تقی زاده می‌گوید: ” ابتدا باید اندیشه‌ها تغییر کند. قوانین شهرداری و میراث باید با یکدیگر هماهنگ باشد و این اتفاق وقتی می افتد که این دو نهاد بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند.” فریدون بابایی اقدم با بیان اینکه نباید اصول و ضوابط باعث شود تا شاهد از بین رفتن بافت تاریخی و مرکزی شهر باشیم می‌گوید:” باید در مناطق مرکزی شهر بدنه سازی‌های موضعی انجام شود تا شاهد تغییر نوع استفاده از واحدهای مسکونی باشیم. نباید اقدامات ما باعث شود کارکرد مسکونی مناطق مختلف از جمله مناطق تاریخی از بین برود.” معاون معاری و شهرسازی شهردار تبریز نیز در این خصوص با تاکید بر حفظ بافت تاریخی می‌گوید: “هیچ مشکلی با چماق و زور حل نمی‌شود، موضوع مسکن تابع عرضه و تقاضا است. ما باید بتوانیم بین این دو هماهنگی ایجاد کنیم.” او می افزاید: “نباید به موضوع شهرسازی یکجانبه بنگریم باید برنامه‌ریزی‌های ما تمام مسائل هویتی، کالبد، احیا، مرمت و … هماهنگ و مشترک با یکدیگر دیده شود.” عزتی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی نیز به این نتیجه رسیده که باید بافت و اهالی محله را نیز حفظ کند، می گوید: “باید برنامه ریزی‌های لازم برای حفظ شهروندان ساکن در یک محل انجام شود. تنها با این راهکار موفق به حفظ هویت یک منطقه خواهیم بود. تک بنا را بدون حضور مردم نمی‌توانیم حفظ کنیم. اگر بنای اطراف یک ساختمان سرحال باشند قطعا خود بنا نیز سرحال می ماند.” حمزه زاده نیز می‌گوید: ”

برای حفظ آثار و بافت نیاز به گفتگو و برنامه‌ریزی و اقدام مشترک و تفاهم میان دستگاه‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی، شهرداری، میراث فرهنگی و تمام دستگاه‌ها بیش از سایر امکانات و ابزارها ضروری به نظر می رسد. حفظ بافت، در قیقت حفظ تاریخ و فرهنگ یک جامعه است و قطعا از توان یک نهاد و مجموعه خارج است.

به پیج اینستاگرام ، کانال تلگرام  و ایتا “واژه” بپیوندید.