به گزارش واژه، بر اساس آنچه که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با کمبود برخی اقلام دارویی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است، بروز کمبودهای دارویی در چند بند مورد توجه قرار گرفته است.
۱. وجود ضعف در نحوه و زمان قیمت گذاری دارو در کمیسیون مربوطه و عدم مشارکت تولیدکنندگان در فرآیند قیمت گذاری به نحوی که تولیدکنندگان با این توجیه که تولید برخی از اقلام دارویی آنها را با زیان انباشته مواجه می‌کند، تولید خود را کاهش داده یا متوقف نموده اند.
۲. عدم برنامه ریزی مؤثر سازمان غذا و دارو در پیش بینی‌های لازم در ذخایر استراتژیک، پیش بینی تقاضای بازار به رغم دسترسی به آمار بلندمدت و اطلاعات کافی از دوره‌های پیشین که می‌توانست به فعال نمودن حداکثر ظرفیت تولید داخل و اقدام به موقع برای انجام واردات داروهای استراتژیک در صورت عدم کفاف تولید داخل به هر دلیل بیانجامد.
۳. عدم نظارت کافی بر هزینه کرد نشان دار اعتبارات یارانه‌ای تخصیص داده شده به رغم ضوابط مقرر در طرح «دارویار». این موضوع منجر به ایجاد اختلال در نظام توزیع دارو توسط برخی از مراکز درمانی و داروخانه‌ها به علت عدم تسویه به موقع مطالبات خود توسط تعدادی از سازمان‌های بیمه گر (به ویژه تأمین اجتماعی) گردیده است. در همین راستا، مطابق با گزارش تفریغ ۶ ماهه بودجه سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات کشور، از (۲۱۳،۶۲۵) میلیارد ریال سهم مقرر برای اقلام داروی تولید داخل مشمول طرح دارویار، (۱۷۳،۶۲۵) میلیارد ریال در قبال یک میلیارد دلار تخصیص یافته به صنعت دارو در ابتدای سال جاری و مجموعاً ۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال بابت مابه التفاوت پیش بینی شده در ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه امسال، برای طرح اصلاح سیاست‌های ارزی به سه سازمان بیمه گر پرداخت گردیده است.
۴. خارج ننمودن اقلام کاملاً وارداتی از سبد حذف ارز ترجیحی و اجرایی کردن طرح با خروج مواد اولیه تولید داخل از شمول تخصیص ارز ترجیحی که قیمت گذاری پیچیده‌تری دارند که این امر موجب اختلال در قیمت گذاری مواد موثره دارو، واردات داروهای مشابه با قیمت پایین‌تر از تولید داخل و امتناع تولیدکنندگان با توجه به عدم حصول به حاشیه سود منطقی شده است.
۵. مطالبه واردکنندگان مواد اولیه دارویی مبنی بر کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد، به واسطه ضعف هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از دیگر دلایل تشدید کمبودهای دارویی اخیر به شمار می‌آید. با این توضیح که تغییر مبنای محاسباتی گمرکات کشور از نرخ ارز ترجیحی به ارز “ای تی اس” بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های واردکننده مواد اولیه و یا دارو شده است و همین موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان دارو که اکنون ناچار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد در مقایسه با نرخ یک درصد آن هم بر مبنای ارز نیمایی می‌باشند، از ترخیص کالاهای خود از گمرک اجتناب نموده و همین موضوع منجر به رسوب طولانی مواد اولیه دارویی در گمرکات کشور گردیده است.
۶. عدم ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان با هدف جبران کمبود نقدینگی ناشی از مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی. شایان ذکر است بانک مرکزی اخیراً نسبت به ابلاغ ارائه تسهیلات تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اختصاص به شرکت‌های داروسازی اقدام نموده است که این امر تنها از جانب یکی از بانک‌ها اجرایی شده است و باقی بانک‌های عامل به استناد آئین نامه رشد تراز بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردیده است از ارائه تسهیلات امتناع نموده اند.
۷. کمبود قابل ملاحظه اقلام دارویی وارداتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک به علت عدم تخصیص منظم منابع و ارز ترجیحی توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. با عنایت به آنکه پس از تخصیص و تأمین یک میلیارد دلار در فروردین ۱۴۰۱، به استناد تفاهمنامه چهارجانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تیرماه مقرر شد تا در راستای جلوگیری از هر گونه اخلال در نظام سلامت کشور، سهمیه ارزی دیگری، به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای واردات اقلام مذکور تأمین گردد اما این بانک با توجیه عدم ایفای تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص اعتبار به صورت ماهانه بابت مابه التفاوت ریالی ارز تخصیص یافته (نرخ بانکی تا نرخ سامانه‌ای تی اس) از اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار باقی مانده امتناع نموده است.