به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، شلاله طاهرپ سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در این نشست با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار کرد: چالش تأخیر در فرآیند تأمین و تخصیص ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رسوب کالا در گمرکات کشور است.
وی گفت: اگرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است فرآیندهای تجاری را تسهیل کند و واردکنندگان نیز بر اساس اصول گمرکی اقدام کرده‌اند، اما تعدد مقررات در حوزه تجارت و ارز و تغییرات مکرر آن‌ها موجب شده بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها به‌صورت گسترده در مقررات‌گذاری حوزه تجارت مداخله کنند.
طاهری تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکل موجود که مورد اعتراض واردکنندگان نیز قرار دارد، کمبود منابع ارزی و دشواری در تأمین و تخصیص ارز برای واردات است که پیامدهای متعددی برای تجارت کشور به‌دنبال داشته است.
۹۰ درصد مشکلات گمرکی کشور خارج از چارچوب مقررات گمرک است
رضا کامی، رئیس انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان شرقی اظهار کرد: ۹۰درصد مشکلات گمرکی کشور خارج از چارچوب مقررات گمرک است.
وی با تأکید بر ضرورت آزادسازی تجارت و سیاست‌های ارزی گفت: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی ارز مورد نیاز خود را به‌صورت مستقل تأمین کند.
کامی یکی از نواقص اصلی در فرآیند کارشناسی گمرک را عدم توازن در شناسایی طرفین دانست و خواستار اصلاح این سازوکار شد.
مجوز ترخیص ۹۰ درصدی به تمامی تعرفه‌ها تعمیم یابد
محمد امیرمیران، عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان با تأکید بر ضرورت آزادسازی ارز اعلام کرد: کمبود و تأخیر در تخصیص ارز باعث رسوب طولانی‌مدت کالاها در گمرک، حتی تا ۴ ماه، و متروکه شدن آن‌ها می‌شود.
وی پیشنهاد کرد مجوز ترخیص ۹۰ درصدی به تمامی تعرفه‌ها تعمیم یابد و پیگیری این موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انجام شود.
امیرمیران پیشنهاد کرد: گمرک با ایجاد گزینه «در جریان ارزیابی» در سامانه، امکان پیگیری کامل اظهارنامه‌ها تا مرحله اخذ کد ساتا را فراهم کند. همچنین مشکلات اختلال سامانه جامع تجارت با گمرک که باعث تأخیر در تمدید پروانه کارگزاران می‌شود، باید پیگیری و رفع شود.
کالاهای بدون ارز دولتی می‌توانند سریع‌تر ترخیص شوند
جواد بحری‌پور، معاون ارزی امور شعب بانک ملی اعلام کرد: واگذاری کوتاژ پس از چند ماه توقف، مجدداً آزاد شده و دستورالعمل مربوطه در حال اصلاح است، هرچند برخی ابهامات هنوز باقی است.
وی تأکید کرد که در فرآیند واردات نیازی به نقش بانک‌ها نیست و بهتر است امکان واردات کالاها با منابع شخصی وجود داشته باشد.
بحری‌پور افزود: مشکل صدور کد ساتا ناشی از عدم تکمیل مراحل پیش‌نیاز در سامانه است و نه بانک عامل؛ بنابراین، اگر این امکان فراهم شود تا افرادی که ارز دولتی نمی‌خواهند، بتوانند درخواست خود را به حالت «بدون انتقال ارز» تغییر داده و کد ثبت آماری دریافت کنند، فرآیندها تسریع می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بانک مرکزی صرفاً وظیفه نظارت بر تراز پرداخت‌ها دارد و تأخیرهای چندماهه در واردات مواد اولیه، با وجود اولویت‌بندی کالاها توسط وزارت صمت، توجیه منطقی ندارد. با تحویل اسناد و اعلام منشأ ارز، صدور کد ساتا به‌صورت فوری امکان‌پذیر است و هیچ منع قانونی برای آن وجود ندارد.
رسوب کالا با دستورالعمل مشترک و نظارت دقیق کاهش می‌یابد
ناصر امامی‌فرد، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات تخصیص ارز در فرآیند ترخیص کالا گفت:
نبود سامانه‌ها و دستورالعمل‌های مشترک میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، مشکل را تشدید کرده است.
امامی‌فرد پیشنهاد تنظیم دستورالعمل مشترک برای تحویل کالا در صورت تأخیر تخصیص ارز، حتی با وثیقه یا ضمانت‌نامه بانکی، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری برای الزام بانک‌ها به تعیین بازه زمانی مشخص برای تخصیص ارز و ایجاد دسترسی وزارت صمت به سامانه‌های گمرک و بانک مرکزی برای نظارت بر فرآیند ارز را مطرح کرد و افزود: اجرای این اقدامات می‌تواند رسوب کالا را کاهش داده، واردات مواد اولیه را تسهیل و شفافیت و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط را افزایش دهد.
اختلاف نرخ ارز با فعال‌سازی «بهینه ارزی» کاهش می‌یابد
مهدی خدادادی، دبیر انجمن اپکس استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به مشکلات فرآیند ترخیص کالا گفت: برخی کالاها قابلیت بهره‌مندی از مجوز ترخیص ۹۰ درصدی را ندارند و تأخیر در ترخیص، هزینه‌های سنگین روزانه مانند اجاره کانتینر (حدود ۲۰ دلار) برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی «بهینه ارزی» است و خواستار آن شد که فعالان اقتصادی بتوانند واردات را در مقابل صادرات خود انجام دهند، بدون نیاز به درخواست مستقیم ارز از دولت.
خدادادی افزود: تجربه دوران جنگ ۱۲ روزه نشان داد این روش بدون مشکل عملیاتی شد و فعال‌سازی مجدد آن می‌تواند اختلاف نرخ ارز را کاهش داده و ثبات بازار را افزایش دهد.
بلوکه شدن کالا به دلیل ارز فاقد مبناست
باباپور، نماینده حوزه نظارت گمرک استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به پیگیری موضوع ترخیص کالا بدون لحاظ کد ساتا گفت: تلاش‌ها برای ادامه این روند با اخذ مجوز گمرک انجام شد، اما واحد حقوقی گمرک به دلیل فقدان مبنای قانونی درخواست را رد کرد.
وی پیشنهاد تفویض اختیار به استان‌ها برای تمدید مواد ۵۰ و ۵۱ قانون گمرک و تعیین ارزش پایه صادراتی، به‌ویژه برای کالاهای تخصصی هر استان و تفویض اختیار صدور مجوز ترخیص ۹۰ درصدی به ادارات صمت و گمرکات استان را مطرح کرد.
باباپور تأکید کرد: در قانون امور گمرکی، تخصیص ارز به‌عنوان عامل رسوب کالا شناخته نمی‌شود و تعهد بانک مرکزی به صاحب کالا است، نه برعکس؛ بنابراین بلوکه شدن کالا به دلیل ارز فاقد مبناست.
وی افزود: اطلاع‌رسانی مشکلات به گمرک امکان پیگیری و حل آن‌ها را فراهم می‌کند.