به گزارش واژه، در ابتدای این جلسه محمدباقر ذوالقدر یادآور شد: در دو جلسه گذشته هیئت عالی نظارت مجمع از میان ۱۲ ایراد کمیسیون نظارت دبیرخانه، به چهار مورد به عنوان مغایرت یا ابهام رای داده اند و بقیه موارد مغایر شناخته نشد.
در ادامه، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص مغایرتهای ماده ۵۳ مصوبه مجلس با سیاست های کلی ارائه شد.
این ماده انتخابات تناسبی را برای حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس تجویز کرده است. کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع آن را مغایر با بندهای ۱ ، ۲ و ۱۰ سیاست های کلی انتخابات، مبنی بر«تعیین حوزه های انتخاباتی… به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد»، «برگزاری انتخابات مجلس به صورت دو مرحله ای» و « ارتقاء شایسته گزینی» دانسته بود.
بعد از آن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نظام تناسبی در ۷۵ کشور دنیا اجرا و به افزایش مشارکت و شناخت مردم از نامزدها منجر شده است. ایرج قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در حمایت از مصوبه مجلس در خصوص انتخابات تناسبی توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه احمد وحیدی، وزیر کشور، ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را وارد دانست و گفت: وزارت کشور از ابتدا، مخالفت خودش را با این ماده اعلام کرده است. مواردی که نوشته شده است، عملی نیست. قانون باید روشن و شفاف تنظیم شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد.
مصطفی میرسلیم با تایید نظر کمیسیون و تاکید بر افزایش شناخت رای دهندگان گفت: پیچیدگی های این طرح، ضد عدالت انتخاباتی است. منشا فهرست های انتخاباتی در این مصوبه نامعلوم است و با فهرست های بی شخصیت مواجه خواهیم شد. بجای این کار باید تهران را حوزه بندی کنند و انتخابات حوزه ای انجام شود.
علی لاریجانی گفت: امکان تقسیم بندی تهران به ۳۰حوزه وجود ندارد. انتخابات لیستی و حزبی ضدیتی با امنیت ملی ندارد. روش حزبی انتخابات به نفع کشور است نه ادامه وضع موجود. بزرگان انقلاب همچون شهید بهشتی، معتقد به تشکل ها بودند و می فرمودند: اگر به تشکل ها بها ندهید، جریانات مافیایی قدرت می گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری با اشاره به جدید بودن بحث انتخابات تناسبی گفت: باید به آزمایشی بودن این شیوه در تهران برای یک دوره انتخاباتی تصریح کرد و اگر پذیرفته شد در شهرهای بزرگ اجرایی کرد. فهرستی و حزبی کردن انتخابات ممکن است، اشکالات تازه ای را ایجاد کند از جمله لیست های صنفی و ناقص.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم نیز با اشاره به اینکه شناخت از نامزدها در شهرهایی مثل تهران، غیرمستقیم و از طریق احزاب و تشکل ها است. در سیاست های کلی انتخابات هم حرکت به سمت انتخابات حزبی تجویز شده است. انتخابات تناسبی یک گام به سوی حزبی کردن انتخابات است. البته ابهامات آن باید رفع شود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به لزوم رفع پیچیدگی ها برای رای دهندگان و مشخص شدن تاثیر رای آحاد مردم گفت: این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد. با اصلاح قانون انتخابات نمی توان احزاب قوی ساخت. در این طرح به فهرست ها، شخصیت حقوقی داده شده است. اینکه اگر فردی بیشتر رای بیاورد چون در لیست نیست، انتخاب نشود، اشکال دارد. با این شیوه آزادی انتخاب کننده و انتخاب شونده محدود می شود و این با شایسته گزینی و عدالت مغایر است. افزایش میزان مشارکت با روش تناسبی ارتباطی ندارد.
محمدجواد ایروانی با اشاره به مفاد بند یک سیاست های کلی انتخابات گفت: شیوه تناسبی انتخابات با انتخاب از روی شناخت سازگار نیست. هفت سال از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات گذشته و اصلاحات جزئی پذیرفتنی نیست باید لایحه یا طرح جامع انتخاباتی ارائه می شد و ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع وارد است.
پرویز داودی با اشاره به تاکید بند ۹ سیاست های کلی انتخابات بر «شایسته گزینی» گفت: قوانین ما شناخت روی افراد را ملاک قرار داده نه افکار را. برای حزبی شدن انتخابات ابتدا باید تکلیف احزاب مشخص شود. همچنین بایستی به علل اصلی بالابودن مشارکت مردم در انتخابات های گذشته توجه کنیم.
سعید جلیلی با اشاره به سیاست های کلی قانونگذاری گفت: باید شناسه و علت تخصصی هر قانون مشخص باشد. قوانین باید معطوف به نیازهای واقعی باشند، تاکنون ۱۱ دوره انتخابات با قانون فعلی برگزار شده و احزاب به تناسب رای آورده اند و این سیستم پاسخگو بوده است. نمی شود تغییر شکلی را جایگزین قانون جامع انتخابات کرد و این مصوبه، مغایر ثبات نسبی قوانین انتخابات است.
سید مرتضی نبوی گفت: ابتدا باید بر اساس الزامات تحقق سیاست های کلی، قانون جامع نوشته می شد. اگر در قوانین امتیازاتی برای احزاب قائل نشویم، نظام حزبی نهادینه نمی شود. سیستم تناسبی در دنیا تجربه شده و می شود، باید اشکالات و ضعف های این مصوبه را رفع کرد تا به دیکتاتوری اکثریت دچار نشویم.
عباسعلی کدخدایی گفت: اینکه گفته می شود این قانون قابل اجرا نیست، نمی شود که پس از بحث های متعدد و جلسات طولانی در مجلس و مصوب شدن آن، دولت بگوید این مصوبه اجرایی نیست. ضمناً اصلاح قانون فعلی انتخابات، نیاز به دو سوم رای در مجلس ندارد.
اعضای هیئت عالی نظارت، پس از این مباحث، ماده ۵۳ مصوبه را مغایر «عدالت انتخاباتی» و نیز «نبود تبعیض» در سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند. همچنین این ماده را مغایر بند ۱۰سیاست های کلی انتخاباتی(شایسته گزینی) و بند۱۵ این سیاست ها مبنی بر «حق انتخاب آزادانه» افراد دانستند.
حسب بند ۱۴ سیاست های کلی انتخابات، اصلاح قوانین انتخابات نیاز به رای دو سوم نمایندگان مجلس دارد، اعضای هیئت عالی نظارت بر اساس آمارهای اعلامی آرای نمایندگان مجلس، این مصوبه را مغایر این بند از سیاست ها، دانستند و همچنین به وجود ابهامات در ماده ۵۳ و مغایرت با بند ۹ نظام قانون گذاری(شفافیت و عدم ابهام) رای دادند.
به پیج اینستاگرام و کانال تلگرام “واژه” بپیوندید.