به گزارش واژه، خرید و فروش آثار تاریخی در ایران فرایندی پیچیده دارد که در مواردی جرم تلقی می‌شود و مخالفانی هم دارد. در تبصره ۲ ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.»
بر اساس ماده ۱۷ قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ نیز «کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده است، برآید.»
با وجود چنین قوانینی، اما تجارت و خرید و فروش آثار تاریخی به صورت غیرمجاز و در شبکه‌های زیرزمینی انجام می‌شده است؛ تجارتی که تا بیرون از مرزهای ایران دامنه پیدا کرده است. در این سال‌ها طرح‌های مختلفی از سوی دولت و حتی نمایندگان مجلس به بهانه ساماندهی و مدیریت تجارت و خرید و فروش آثار تاریخی و باستانی پیشنهاد شده است، که به دلیل ناقص بودن و همسو نبودن با قوانین موجود، با مخالفت‌هایی مواجه شده است.
در سال ۱۳۸۴ اما هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری، آیین‌نامه‌ای را با عنوان «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز» به استناد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ تصویب می‌کند که در فصل چهارم آن به «تجارت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری» می‌پردازد. در ماده ۲۸ این آیین‌نامه تاکید شده است «اشتغال به تجارت اموال فرهنگی- تاریخی حاصل از حفاری‌های باستان‌شناسی یا حفاری‌های غیرمجاز و همچنین اجزا و قطعات آثار تاریخی- فرهنگی غیرمنقول ممنوع است» و در ماده ۲۹ مشخص می‌کند که «اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی- هنری و تاریخی منوط به اخذ مجوز تاسیس از رییس‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و رییس سازمان در صدور یا عدم صدور مجوز یادشده مختار است.» در ماده ۳۵ این آیین‌نامه نیز آمده است که «تعیین اصالت و قیمت اموال فرهنگی- تاریخی و هنری که خرید و فروش آنها در کشور مجاز است، برعهده کارشناسانی خواهد بود که صلاحیت علمی و حرفه‌ای آنها توسط سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تعیین می‌شود.»
در سال ۱۳۹۸ نیز هیأت وزیران، دستورالعملی را با عنوان «تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز» برگرفته از همان آیین‌نامه سال ۸۴ تصویب می‌کند و با این تاکید که اشتغال به تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرمجاز ممنوع است، شرایط پروانه حراج را مشخص می‌کند.
اکنون به استناد آن آیین‌نامه و دستورالعمل، کارگروه ملی با عنوان «تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز» با عضویت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که مجوز نخستین حراج را برای «اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز» صادر کرده است. در این حراجی قرار است ۳۹ اثر تاریخی و هنری چکش زده شود. هرچند پیش از این، حراج‌هایی برگزار شده بود که آثار تاریخی به صورت محدود و همچنین، صنایع دستی در آن خرید و فروش شده است اما این نخستین بار است که با مجوز کارگروه ملی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز، حراجی اموال تاریخی مجاز در ایران برگزار می‌شود.
تکیه دولت طهران، اثر حسین قوللر آقاسی، اثر ارائه شده در این حراجی
محمدرضا زاهدی، رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی اداره کل موزه‌ها درباره برگزاری این حراج با عنوان «حراج آثار تاریخی فرهنگی منقول مجاز» که قرار است به‌زودی برگزار شود، توضیح داد: موسسه حراج آثار هنری پارسه چندی پیش با اداره کل موزه‌ها و معاونت میراث فرهنگی وزارت میر اث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای برگزاری حرج آثار تاریخی فرهنگی و هنری مجاز مکاتبه کرد. متعاقب این درخواست، کلیه اطلاعات شامل اساسنامه موسسه، گزارشی از فعالیت‌های پیشین موسسه و فهرست مصور و مشخصات آثار مورد درخواست برای شرکت در حراج به اداره کل موزه‌ها ارسال و پس از بررسی مدارک و دریافت استعلامات مربوطه از مبادی ذیربط مجوز این حراج از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را دریافت کرد.
زاهدی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۴ با عنوان «آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز» توسط هیأت وزیران تصویب و به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شد. در این آیین‌نامه، کلیه فعالیت‌های مربوط به دارندگان اموال فرهنگی و تاریخی مجاز، موزه‌ها و مجموعه‌داران خصوصی مشخص و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به نوع عملکرد و فعالیت‌های قانونی آنها تببین و مشخص شده است. یکی از مواردی که در این آیین‌نامه به آن اشاره شده بود موضوع تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری مجاز بود که در ذیل فصل چهارم این آیین‌نامه بدان پرداخته شد. لذا با توجه به تکلیف وزارت میراث جهت اجرایی کردن این موضوع، دستورالعملی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال منقول فرهنگی ـ تاریخی مجاز» توسط وزارت متبوع تهیه و تدوین و پس از چکش کار در شورای عالی میراث فرهنگی و کمیسیون فرهنگی دولت نهایتا در سال ۱۳۹۸تصویب و توسط هیأت وزیران و به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شد.
او این توضیح را اضافه کرد:بر اساس مفاد فصل چهارم آیین‌نامه فوق‌الذکر و با استناد به مواد ۲۸ و ۲۹ اشتغال به تجارت اموال فرهنگی تاریخی مجاز تبیین و مقرر شد متقاضیان برگزاری حراج برای دریافت مجوز مربوطه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکاتبه کنند. طبق مفاد این آیین‌نامه اشتغال به تجارت اموال فرهنگی تاریخی حاصل از حفاری‌های باستان‌شناسی یا حفاری‌های غیر مجاز و همچنین اجزال و قطعات آثار تاریخی – فرهنگی غیر منقول ممنوع است. لذا بر این اساس، اموال فرهنگی تاریخی غیرمجاز به اموالی گفته می‌شوند که حاصل از حفاری، کندوکاو و کاوش بوده، همچنین عناصر وابسته به تزئینات معماری و اشیایی که نحوه مالکیت آنها مشخص نبوده و ممکن است ناشی از سرقت از موزه‌ها و گالری‌ها باشند در این حراجی‌ها جایی ندارند و صرفا اشیاء فرهنگی تاریخی مجاز که منشاء حصول و به دست‌آوری آنها کاوش و کندوکاو نبوده و عموما به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند مجاز دانسته شده و امکان تجارت و خرید و فروش آنها صرفا در داخل کشور مجاز است و امکان خروج آنها از کشور میسر نیست.
زاهدی گفت: در این راستا و بر اساس دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی مجاز، کارگروهی با ریاست وزارت میراث فرهنگی تشکیل شد که این کارگروه دارای اعضای حقوقی و نیز با حضور کارشناسان متخصص و خبره در حوزه اموال فرهنگی تاریخی تشکیل شده است و نسبت به بررسی صلاحیت موسسات وشرکتهای متقاضی حراج اقدام می‌کنند. لازم به ذکر است ریاست این کارگروه ملی بر عهده معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و از دیگر اعضاء آن می‌توان به نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ریاست صنف فروشندگان اشیاء عتیقه و صنایع دستی نام برد.
رئیس اداره اموال فرهنگی و تاریخی اداره کل موزه‌ها تاکید کرد: یکی از اهداف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی برای تشکیل این کارگروه و نیز ساماندهی و نظارت بر فعالیت این گونه حراجی‌ها، ایجاد بستر مناسب برای خرید و فروش و عرضه اموال فرهنگی تاریخی و هنری مجاز در اختیار مردم بوده است که این امر سبب به وجود آمدن بازار شفاف در زمینه خرید و فروش این گونه آثار بوده و موجب می‌شود به جای خروج این گونه آثار از کشور، در داخل کشور در اختیار علاقه‌مندان و مجموعه‌داران و موزه‌های خصوصی قرار گیرند.
تابلو نقاشی دمتر تولوزن، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه قاجار، اثر ارائه شده در این حراجی
مهدی معنوی طهرامی، برگزارکننده نخستین حراج رسمی آثار فرهنگی تاریخی منقولِ مجاز با مجوز “کارگروه ملی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز” است که او نیز درباره جزییات این حراج گفت: این، نخستین حراج آثار فرهنگی تاریخی منقول مجاز است که مجموعه ما با مجوز این کارگروه برگزار می‌کند. روال کار تا پیش از این، اینگونه بود که حراج‌گزاران آثاری با قدمت کمتر از ۱۰۰ سال را بدون مجوز میراث فرهنگی و فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فروش می‌رساندند. اما برای اینکه جلوی خروج آثار تاریخی و فرهنگی گرفته شود، کارگروه ملی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز تشکیل شده است که طی فرایند سختی، مجوز این حراج را برای مجموعه پارسه صادر کرد. در نتیجه ما اولین شرکتی هستیم که مجوز رسمی حراج آثار تاریخی و فرهنگی منقول مجاز را دریافت کرده‌ایم.
او روند دریافت مجوز را اینگونه تشریح کرد: ما درخواست مجوز را در مردادماه ۱۴۰۳ به اداره کل موزه‌ها در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارایه کردیم، که پس از گذراندن تمام مراحل قانونی و حقوقی در اداره کل موزه‌ها و کارگروه مربوطه، آیتم‌های حراج به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شد و اداره کل موزه‌های این وزارتخانه که کارشناسان آثار تاریخی و هنری نیز در این بخش هستند، آثار را تک به تک ارزیابی کرد و در نهایت، به این جمع‌بندی رسیدند که مجوز را برای مجموعه ما، که پروتکل‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را گذرانده و تأییدیه‌ها را دریافت کرده است، صادر کنند.
طهرانی این توضیح را اضافه کرد: تا سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اینکه صلاحیت صدور مجوز حراج آیتم‌های با قدمت زیر ۱۰۰ سال را نداشت اما این مجوز را برای برخی حراجی‌ها صادر می‌کرد. اما از امسال پس از تشکیل “کارگروه ملی تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز” که نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن حضور دارند، این تصمیم گرفته شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صلاحیت صدور مجوز حراج آثار زیر ۱۰۰ سال را ندارد. از همین رو حراج‌گزارها حتی برای فروش آثار کمتر از ۱۰۰ سال قدمت حتما باید از کانال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اداره کل موزه‌ها برای دریافت مجوز اقدام کنند، یعنی همین مسیری که ما طی کردیم.
این برگزارکننده حراج آثار فرهنگی تاریخی منقول مجاز درباره اینکه چه ضوابطی تدوین شده است که در این حراجی‌ها آثار تاریخی حاصل از حفاری‌های قاچاق، فعالیت‌های ناشی از گنج‌یابی و یا دلالی‌ها عرضه نشود؟ پاسخ داد: مجوز این حراج در حیطه «اموال فرهنگی تاریخی مجاز» است و آثار غیرمجاز را شامل نمی‌شود. آثار قاچاق و تقلبی و یا آنچه از حفاری‌های غیرمجاز به دست آمده‌اند تعریف مشخصی دارد و در دسته‌بندی آثار فرهنگی تاریخی مجاز قرار نمی‌گیرد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز به واسطه حضور ناظر فنی و بازرس در حراج، روی تمام اموالی که چکش می‌خورد نظارت دارد و اموالی که عتیقه و غیرمجاز تقلی می‌شود، وارد چرخه حراج‌ها نمی‌شوند. در واقع اموال، کاملا بررسی و کارشناسی می‌شوند.
او همچنین درباره اینکه چه ضمانت و ضوابطی وجود دارد که آثار تاریخی و هنری عرضه شده در حراجی‌ها به خارج از کشور راه نیابند و حراجی‌های داخلی پُل و رابطی بین حراجی‌های بین‌المللی و خارج از کشور نشوند؟ و به طور کل، برگزاری حراج آثار تاریخی در ایران چگونه می‌تواند مانع از خروج آثار تاریخی از کشور شود؟ اظهار کرد: این موضوع جزو ضوابط و مقررات کشور است و حراج‌گزار هیچ تعهدی مبنی بر اینکه آثاری که در حراج به فروش می‌رسد را در خارج از کشور تحویل خواهد داد برعهده نگرفته است و صرفا حراج را برگزار می‌کند. ضوابط خروج آثار نیز تابع مقرراتی است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و گمرکات طراحی و تدوین کرده‌اند و به هیچ‌وجه حراج‌گزار وارد این موضوع نمی‌شود. ضمن اینکه، این شکل از حراج که با مجوز رسمی و قانونی و تحت نظارت برگزار می شود مانع از خروج غیرقانونی فرهنگی تاریخی است.
طهرانی در تکمیل این توضیح گفت: وقتی اثر تاریخی مجاز وارد حراج می‌شود، مشخصات آن در کاتالوگ ثب شده و رسانه‌ای می شود. از طرفی، صاحب و خریدار اثر در قراردادها مشخص است که قابلیت پیگیری دارد. این اثر هر زمانی از کشور خارج شود، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چون قبلا آن اثر را کارشناسی کرده است، می‌تواند مانع از خروج و یا خرید و فروش آن در حراجی‌های خارج از کشور شود.
این حراج‌گزار ادامه داد: در واقع، آثار تاریخی که وارد چنین حراجی‌هایی نمی‌شوند، از طریق شبکه‌های زیرزمینی از کشور خارج می‌شوند و اتفاقا در حراج‌های بین‌المللی ارائه می‌شوند و وزارت میراث فرهنگی هم به سختی می‌تواند روی آنها ادعا داشته باشد. اما آثاری که در حراجی دارای مجوز و قانونی عرضه می‌شوند هم شناسنامه دارند و هم ثبت اطلاعات شده‌اند و به همین استناد، اگر زمانی از کشور خارج شوند وزارت میراث فرهنگی قانونا می‌تواند آنها را به کشور بازگرداند. به این ترتیب، آنهایی که برای خرید آثار در حراج‌های داخلی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا آن اثر را از کشور خارج کنند عملا این امکان از آنها سلب می‌شود، چون می‌دانند این اثر ثبت و کارشناسی شده است و اگر از حراج خارجی سردرآورد، میراث فرهنگی آن را برمی‌گرداند، پس محیط امنی برای آن دسته از سرمایه‌گذاران نخواهد بود. حسن بزرگ حراج رسمی و قانونی اموال تاریخی همین است و این شکل حراج مانع از خروج غیرقانونی آثار فرهنگی تاریخی است.
صنیع‌الملک، یکی از آثار ارائه شده در این حراجی
طهرانی در ادامه با بیان اینکه آثار عرضه شده در این حراجی از سوی کارشناسان دادگستری که در واقعا کارشناسان اموال تاریخی مورد تایید و معرفی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند، صحت‌سنجی و کارشناسی شده‌اند، درباه قدمت آثاری که قرار است چکش بخورند، گفت: تعداد کمی از این آثار بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند. در این مجموعه آثاری از دوره زندیه، از ابتدا تا انتهای قاجار، پهلوی اول و دوم و معاصر موجود است، که از جمله آنها نقاشی‌ها و نقاشی قهوه‌خانه‌ای از مجموعه‌های شخصی یا اموال موروثی هستند. از شاخص‌ترین آثار این مجموعه نیز می‌توان به یک آیینه نقره از دوره زندیه و آیکن‌های کلیسایی از قرن‌های ۱۴ و ۱۵ و همچنین ۱۷ و ۱۸ میلادی از روم غربی و شرقی و همچنین تابلوی نقاشی صنیع‌الملک دوره قاجار اشاره کرد.
این حراج‌گزار همچنین تاکید کرد: این حراجی به معنی فروش آثار موزه‌ای کشور نیست و آثار از مجموعه‌های شخصی و یا اقلامی موروثی است، که صاحبان آن به هر دلیلی اکنون شرایط نگهداری آن را ندارند.
به گفته طهرانی، این آثار پیش از برگزاری حراج، بیش از یک هفته در موزه فرش ایران به نمایش گذاشته شده‌اند که نمایش آنها تا چهارشنبه ۲۱ آذرماه ادامه خواهد داشت و پس از آن ۲۷ آذرماه در یکی از هتل‌های تهران، چکش زده می‌شوند و علاقمندان می‌توانند با تکمیل فرم مزایده، در آن شرکت کنند.
به پیج اینستاگرام ، کانال تلگرام و ایتا “واژه” بپیوندید.
خبرگزاری ایسنا