• کد خبر : 16823
  • اقتصادی
  • تاریخ انتشار : 18 اردیبهشت 1404 - 3:35 ب.ظ
  • اندازه فونت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی تبریز؛

لزوم تغییر ریل‌گذاری در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور

لزوم تغییر ریل‌گذاری در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند تغییر اساسی در ریل‌گذاری برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است و باید برنامه‌های توسعه‌ای به‌گونه‌ای طراحی شوند که فعالیت شرکای اجتماعی و فعالان اقتصادی به شکلی روان و متناسب در کشور جریان یابد.

به گزارش واژه، علی بابایی کارنامی با اشاره به قدمت بیش از صدساله برخی قوانین و نگاه فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن‌ها، خاطرنشان کرد: کشور اکنون در تلاش است تا برنامه‌هایی متناسب با شرایط روز تدوین کند؛ امری که نیازمند هم‌افزایی و تعامل میان نهادهای حاکمیتی است.
علی بابایی کارنامی با اشاره به قدمت بیش از صدساله برخی قوانین و نگاه فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن‌ها، خاطرنشان کرد: کشور اکنون در تلاش است تا برنامه‌هایی متناسب با شرایط روز تدوین کند؛ امری که نیازمند هم‌افزایی و تعامل میان نهادهای حاکمیتی است.
وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات ساختاری در قوانین کار، بانکی و مالیاتی، تصریح کرد: برای اجرای کامل برنامه‌ها، بازنگری و دقت در قوانین امری ضروری است.
بابایی، آذربایجان‌شرقی را استانی تأثیرگذار در اقتصاد ملی دانست و افزود: این استان همواره فرصت‌های بزرگی برای کشور فراهم کرده و باید از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری حداکثری شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور گفت: آماده دریافت پیشنهادات کتبی فعالان اقتصادی برای بهبود شرایط هستیم.
وی در ادامه درباره وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) عنوان کرد: شستا کمتر از پنج درصد در منابع تأمین اجتماعی سهم دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان برنامه هفتم توسعه باید تمامی شرکت‌های زیرمجموعه آن به بخش خصوصی واگذار شوند.
بابایی با اشاره به سهم ۳۳ درصدی شستا در تولید سیمان کشور، تأکید کرد: واگذاری این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، گامی در راستای بهینه‌سازی مدیریت منابع خواهد بود.
وی همچنین تأکید کرد: تأمین اجتماعی به‌طور مستقیم به کارگران کمک می‌کند و بازوی حمایتی کارفرمایان به شمار می‌رود. با توجه به میزان بالای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، لازم است این موضوع در برنامه‌های اجرایی مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

به پیج اینستاگرام ، کانال تلگرام  و ایتا “واژه” بپیوندید.

خبرهای مرتبط