به گزارش واژه، داود بهبودی، روز چهارشنبه در جلسه تبیین سیاستها، الزامات و برنامههای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد استان، افزود: سرمایهگذاریهای زیادی در استان انجام شده ولی آنها تاثیر خود را در رشد اقتصادی نشان نمیدهد که این امر حاکی از وجود ظرفیتهای خالی قابل توجه در بخشهایی مانند صنعت و خدمات است.
وی با بیان اینکه با رفع موانع و اصلاح شاخصهای کسب و کار میتوان تولید و ارزش افزوده را افزایش داد، اظهار داشت: برای اینکه در سال آینده نقشپذیری استان در ایجاد ارزش افزوده، درآمد و صادرات ارتقا یابد، باید به تکمیل ظرفیتهای خالی، رفع نواقص سختافزاری، افزایش بهرهوری و راندمان در سطح توجه شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه این استان دانش برنامهریزی مناسبی دارد، بیان کرد: سند تدبیر توسعه استان تدوین و اهداف و جهتگیری سند آمایش نیز مشخص شده که سیاستهای این اسناد بالادستی راهگشای برنامهریزان اقتصادی استان خواهد شد.
بهبودی ادامه داد: نظام اداری و بخش خصوصی استان در عرصه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاشهای توانفرسایی انجام میدهد اما چالش اصلی این است که خروجی مورد انتظار حاصل نمیشود.
وی یادآوری کرد: با وجود صرف منابع کلان در کشور، وضعیت درآمد، رفاه، اشتغال، ایجاد ثروت، ارزش افزوده و صادرات چندان مطلوب نبوده و از مسوولان رده اول نظام تا مردم کف خیابان ناراضی و گلهمند هستند و کسری بودجه هم نشان میدهد که دولت بیش از آنچه درآمد دارد، هزینه میکند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی اظهار داشت: میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور در ۱۵ سال گذشته کمتر از ۲ درصد و رشد سرانه کمتر از یک درصد بوده است و برای تحقق رشد سالانه هشت درصدی که هدف برنامه پنج ساله بود، باید الزاماتی فراهم شود.
«بهبودی» با بیان اینکه متوسط دوره ساخت پروژههای ملی از ۱۵ سال هم فراتر رفته که این موضوع یک فاجعه است، افزود: برای اینکه ورودیهای ما تاثیر خود را در درآمد، اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و رفاه نشان دهد باید بودجه هدفمند و اثربخش شود.
وی اظهار داشت: اگر بپذیریم روند گذشته با وجود تلاشهای صورت گرفته و هزینههای صرف شده نتایج مورد انتظار را نداشته و به بنبست رسیده، باید مسیر و ریلگذاری را تغییر داد و فرایندها و نظام حکمرانی و تدبیر را اصلاح کرد.
در این جلسه مسوولان اجرایی استان در بخشهای زیربنایی، راه و انرژی و آب، آی تی، کشاورزی، امور اقتصادی، صنعتی و گردشگری، آخرین وضعیت پروژههای مربوطه را گزارش دادند و نظرها و برنامههای پیشنهادی خود را ارایه کردند.