به گزارش واژه، وزیر اقتصاد می‌گوید اخذ نرخ سود تسهیلات بالای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تمامی بانک‌ها متوقف شود و اخذ سودهای بیشتری هم که در گذشته اتفاق افتاده است باید بازگردانده شوند.
شورای پول و اعتبار در هشتم تیر سال ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری را حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین کرد.
همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد. این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۵.۴.۱۶ لازم‌الاجرا بوده است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را سالیانه بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین کرد و بانک‌ها را الزام به اجرایی کردن این قانون کرد؛ اما طبق گزارشاتی که به وزیر اقتصاد رسیده و بررسی هایی که صورت گرفته است، بسیاری از بانک‌ها علیرغم این تاکیدات، از مشتریان خود سود مازاد دریافت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان، پس از اعلام این خبر به انتشار فراخوانی از تولیدکنندگانی که سود مازاد به بانک ها پرداخته اند، اقدام کرد. در این فراخوان تعدادی از تولیدکنندگان از این اتفاق در سال های گذشته و همچنین این روزها خبر می دادند.
با یکی از این افراد تماس گرفتیم. او در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: من در ۱۶ مهر سال گذشته به میزان ۳۰۰ میلیون تومان وام دریافت کردم که پس از یک سال باید ۳۵۴ میلیون تومان با ۱۸ درصد سود بازپرداختی را انجام می‌دادم؛ اما به دلیل شرایط بد اقتصادی و گرانی نهاده قادر به پرداخت نبودم و بعد از ۱۴ ماه از تاریخ دریافت وام، مبلغ بدهی من به ۳۶۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و بعد از ۱۴ ماه نسبت به تمدید آن اقدام کردم که در دو قسط باید پرداخت کنم.
او ادامه داد: اصل و سود وام برای ۶ ماه و ۱۲ ماه آینده به مبلغ ۴۱۳ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان محاسبه شده بود؛ اما بانک عامل در همان زمان تمدید وام یعنی ۱۷ آذر ۱۴۰۰ مبلغ یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان را بابت قسط اول که در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ باید پرداخت می‌شد از حساب من برداشت کرد یعنی من هم سود و هم مبلغ وام را پرداخت کردم، به عبارتی دیگر این بانک مبلغ ۷۵ میلیون تومان وام ۶ ماهه به من پرداخت کردند و پس از مدتی ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان کارمزد پرداخت کردم و این یعنی سود بالای ۲۸ درصد.
مهر تایید مجلس به تخلف برخی از بانک ها
قادری، عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: بانک‌ها به عناوین مختلف بیش از نرخ سود مصوب ۱۸ درصد را دریافت می‌کنند و در زمان پرداخت تسهیلات ۲۰ تا ۳۰ درصد مبلغ را نزد خود نگه می‌دارند. سودی که تسهیلات گیرنده پرداخت می‌کند تنها مربوط ۷۰ تا ۷۵ درصد تسهیلاتی که دریافت کرده و مابقی آن به عنوان سود سپرده اجباری در بانک می‌ماند.
قادری می‌گوید تبدیل قرارداد‌های یکساله به ۳ تا ۶ ماهه یکی دیگر از تخلفات بانکی است. براساس قانون، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید بانک‌های متخلف را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا از آن‌ها مالیات کسب شود، اما به عناوین مختلف این دو نهاد این قانون را اجرایی نمی‌کنند.
مصوبه ای برای استرداد سودهای مازاد ابلاغ نشده است
اما به گفته علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی مصوبات مربوط به این طرح از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ نشده است.
خاندوزی در مصاحبه خود با رسانه ها، زمان آغاز استرداد سودهای مازاد توسط بانک ها را، ۷ دی ۱۴۰۰ عنوان کرده بود.
براساس بخشنامه منتشر شده در ۱۴ دی توسط وزارت اقتصاد، بانک‌ها باید در ۵ مورد سود مازاد را به افراد بازگردانند:
۱- تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری).
۲- قرارداد تسهیلاتی بین بانک و مشتری از نوع عقود مبادله‌ای باشد.
۳- تسهیلات گیرنده در صورتی که دارای بدهی غیر جاری باشد، می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف آن اعم از بازپرداخت بدهی یا امهال براساس ضوابط تعیین شده در دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری و آیین نامه وصول مطالبات تا پایان خرداد ١۴٠١ اقدام نماید.
۴- گزارشی دال بر عدم مصرف مبالغ پرداختی در خارج از موضوع قرارداد تسهیلات یا واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون اذن بانک وجود نداشته باشد.
۵- چنانچه تسهیلات گیرنده، دعوایی را نزد محاکم قضایی در خصوص نرخ سود بانکی (علیه بانک) مطرح نموده است، اعمال نهایی مفاد این بخشنامه و اعطای گواهی تسویه تسهیلات منوط به تنظیم گزارش اصلاحی و استرداد دعوای مذکور است.
جنگ اول بهتر از صلح آخر؛ نباید اجازه اخد سود مازاد داده می شد!
حسینی هاشمی کارشناس ارش نظام بانکی و مدیرعامل اسبق بانکی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از همان ابتدا نباید این اجازه به بانک ها داده میفشد تا این سود مازاد را دریافت کنند، درحال حاضر این استرداد موجب زیان دهی بزرگی از محل زیان سنواتی می شود. استرداد سود مازاد شایدعامه پسند باشد؛ اما باید میزان موجودی و نقدینگی بانک ها را هم در نظر گرفت.
این طرح مورد استقبال فعالان و بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است و آن را اقدام موثری در حمایت از تولیدکنندگان می‌دانند؛ زیرا تامین مالی همواره از مسائل مهم بخش تولید است و دریافت وام و بازپرداخت آن به بانک‌ها دغدغه اصلی تولیدکنندگان است.
اما سوالی در اذهان عمومی مطرح می شود که روند استرداد چگونه است. یاسر مرادی مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) پاسخ این سوال را تا حدودی داده است.
سوال: چرا بخشنامه استرداد سودهای مازاد به مشتریان بانک ها ابلاغ نشده است؟
مرادی: باید توجه داشت که وزارت اقتصاد تنها پیشنهاددهنده است و نمی‌تواند بخشنامه‌ای به تمام بانک‌ها ابلاغ کند و این وظیفه بانک مرکزی است.
چنانچه تمام یا بخشی از تسهیلات تسویه نشده باشد؛ حتی اگر بخش کوچکی از بازپرداخت وام باقی مانده باشد مشمول بخشنامه می‌شود و چنانچه تخلفی توسط بانک انجام گرفته باشد باید مبلغ مورد نظر به وام‌گیرنده بازگردد.
سوال: بخشنامه شامل کدام سال هاست؟
مرادی: بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات درخصوص عقود مبادله‌ای است و شامل عقود مشارکتی قبل از سال ۱۳۹۰ نمی‌شود زیرا قبل از سال ۱۳۹۰ نرخ عقود مشارکتی حداقلی بوده است.
این کارشناس حقوقی اظهار داشت: چنانچه وام گیرنده، تسهیلات معوق داشته باشد، برای بازپرداخت تسهیلات یا تعیین تکلیف آن باید براساس دستورالعمل امهال مطالبات و وصول مطالبات بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار تا خرداد ۱۴۰۱ اقدام کند در غیر این صورت مشمول امتیازات بخشنامه استرداد مازاد سود نرخ تسهیلات نمی‌شود.
سوال: در کدام تسهیلات امکان بازگرداندن سود مازاد وجود ندارد؟
مرادی: شرط دیگر استرداد نرخ مازاد را عدم استفاده تسهیلات در خارج از موضوع قرارداد است. وجه التزام مصرف تسهیلات در موارد اعلام شده در قرارداد ضروری است و امتیاز بخشنامه شامل افرادی که پول را در جای دیگری مصرف کردند نمی‌شود.
سوال: مشتریانی که قصد پس گرفتن سودهای مازاد پرداختی را دارند باید در چه زمانی اقدام کنند؟
مرادی: اگر تسهیلات گیرنده دعوای جاری علیه بانک دارد، باید قبل از دریافت برگه تسویه بانک، نسبت به استرداد دعوا اقدام کند و در آن شرایط بانک‌ها می‌توانند نسبت تعدیل نرخ سود قرارداد و تسویه قرارداد اقدام کنند.