به گزارش واژه، سرهنگ موسی عبدلی افزود: این اراضی به ارزش بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان در اجرای ۸۵ فقره رفع فوری تصرف که ۷۰ فقره آن در شهرستان تبریز و بقیه در سایر شهرستان‌های استان بوده، آزاد سازی شده است.
وی با بیان اینکه وسعت اراضی رفع تصرف شده استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است یادآوری کرد: در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۸ هکتار اراضی ملی و دولتی به ارزش بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان با اجرای ۲۸ فقره رفع فوری تصرف، آزاد سازی شده بود.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: در این مدت و در راستای اجرای ۳۳ فقره اجرای حکم قطعی رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی نیز ۲۶.۷ هکتار در سطح استان به ارزش حدود ۱۰۲ میلیارد تومان رفع تصرف شده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته با اجرای ۳۱ فقره اجرای حکم قطعی ۸.۵ هکتار به ارزش حدود ۶۰ میلیارد تومان رفع تصرف شده بود.
سرهنگ عبدلی با بیان اینکه هرگونه اقدام فیزیکی مانند دیوار و فنس کشی در اراضی ملی و دولتی ممنوع بوده و تصرف اراضی ملی و دولتی به شمار می‌رود، ادامه داد: یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با انجام اقدامات پیشگیرانه مانند نصب بنر و پخش بیش از سه هزار فقره تراکت در ۹ ماهه سال جاری و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، هشدار‌های لازم را به مردم اعلام می‌کند.
وی اظهار کرد: سامانه ۱۶۵۶ این یگان به صورت شبانه روزی به منظور دریافت اخبار و اطلاعات مردمی در ارتباط با تصرف اراضی ملی و دولتی راه اندازی شده است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی ادامه داد: هم اکنون ۲۲ تیم گشتی در سراسر استان به صورت پیمایش روزانه در حال گشت زنی برای رصد اراضی ملی و دولتی تحت پوشش این اداره کل هستند و در صورت مشاهده موارد مربوط به تصرف این اراضی اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.
سرهنگ عبدلی با اشاره به تعامل خوب دستگاه قضائی با این یگان افزود: در ماه‌های متوالی اخیر یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی در زمینه‌های پیشگیری، رفع فوری تصرف و اجرای احکام با کسب رتبه، جزو سه استان برتر کشور شده است.
وی از مردم خواست از هرگونه خرید و فروش اراضی که دارای شک و شبهه و فاقد سند باشد، پرهیز کنند و بعد از کسب اطمینان و گرفتن استعلام موقعیت این اراضی از مراجع ذی صلاح از جمله راه و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک اقدام به خرید این اراضی کنند چرا که قانون مربوط به رفع فوری تصرف، متصرف فعلی را می‌شناسد و با فروشنده کاری ندارد.
مجازات تصرف اراضی ملی در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال و رفع تصرف است و طبق این ماده چنانچه جرم تصرف عدوانی اثبات شود باید متصرفین رفع تصرف کنند.