به گزارش واژه، به‌تازگی خبرهایی مبنی بر واگذاری واردات به صادرکنندگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. زمزمه‌های مشابهی نیز در نهادهای مرتبط با فعالیت‌های تجاری در کشور شنیده می‌شد.
اما پیگیری از نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه تجاری و ارزی کشور حاکی از آن است که قرار نیست واردات کشور به صادرکنندگان محول شود.
یک مقام آگاه در این باره با بیان اینکه قرار نیست فرایند واردات کشور به صادرکنندگان محول شود، گفت: باتوجه به اینکه صادرات نفتی کشور کاهش قابل توجهی داشته است، بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی توافق شد که میزان واردات کشور معادل میزان فروش ارز حاصل از صادرات باشد.
وی افزود: بر این اساس میزان واردات حداکثر باید معادل صادرات غیرنفتی باشد و بیش از آن واردات نشود. به‌عنوان مثال اگر میزان صادرات غیرنفتی کشور معادل 30 میلیارد دلار بود، واردات هم حداکثر 30 میلیارد دلار باشد.
این مقام آگاه تصریح کرد: این توافق کلی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معادن و تجارت انجام شده است و قرار شد جزئیات و دستورالعمل آن بر اساس این رویکرد تدوین شود.
به گزارش واژه، میزان واردات کشور در پایان شهریور ماه 3 میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی بوده است و با توجه به محدودیت‌های صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، پیشی گرفتن واردات از صادرات فشار مضاعفی به منابع ارزی کشور وارد می‌کند. فشار روی منابع ارزی نیز به نوبه خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. مدیریت واردات در شرایط محدودیت منابع ارزی یکی از راه‌های کنترل تقاضای ارز و نرخ ارز است.