به گزارش واژه، این تفاهم‌نامه با هدف توسعه روابط بین‌الملل و گسترش بازارهای صادراتی، توسعه درآمدهای غیرنفتی و افزایش درآمد ارزی کشور، ورود فناوری‌های نوین به عرصه‌های تولیدی، افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و استانداردسازی تولید، کاهش هزینه‌های تولید، ایجاد امکان رقابت در بازارهای جهانی، بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به امضا رسید.
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز، در این نشست با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در حوزه کشاورزی، تاکید و درخصوص اهمیت نظارت بر تولید محصولات کشاورزی، اظهار کرد در ایران از سال‌هاست شعار «از مزرعه تا سفره» رایج است، اما امروز در سطح جهانی این مفهوم به «از دانه تا سلول» رسیده است. ما نیز باید به چنین سطحی از کیفیت برسیم تا بتوانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز با بیان اینکه امضای این تفاهم‌نامه تنها آغاز مسیر است، تأکید کرد: برای تداوم این مسیر باید نقشه راه مشخصی تدوین شود.
سید یوسف حسینی، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز نیز در این جلسه گفت:«برای دستیابی به نتایج مؤثر در حوزه صادرات و کشاورزی، لازم است برخی اقدامات به‌صورت مشترک انجام شود. تجارت آزاد فرصتی بزرگ برای کشور است. از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، تعرفه واردات و صادرات ۸۷ درصد از کالاها در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به صفر رسیده و اعمال هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای نیز ممنوع خواهد بود. باید نهایت استفاده را از این فرصت ببریم.
وی افزود: قرار گرفتن روسیه در شرایط تحریم، فرصت بزرگی برای ایران ایجاد کرده است. روسیه بازار بزرگی است، به‌ویژه برای محصولات کشاورزی. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی ۱۹۰ میلیون نفر، تمامی تعرفه‌های کشاورزی را صفر کرده است. با این حال، اگر صادرکنندگان به کیفیت و استاندارد کالا توجه نکنند، این فرصت طلایی را از دست خواهیم داد.
وی گفت: متأسفانه تعداد رایزنان بازرگانی ما در کشورهای هدف کم است؛ برای نمونه، چین در روسیه ۱۲۰ رایزن بازرگانی دارد، اما ایران تنها یک رایزن بازرگانی در آن بازار دارد.
علی‌اصغر عباس‌زاده، ناظر گمرکات استان آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست اظهار داشت: اگر کیفیت محصولات پایین باشد، امکان صادرات به بازارهای هدف وجود نخواهد داشت. در حوزه استاندارد، ما باید علاوه بر رعایت حداقل‌ها، استانداردهای تشویقی برای تولید و صادرات تعریف کنیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در بخش کشاورزی، نبود تولید انبوه و پراکندگی اراضی است. وقتی با خرده‌مالکان مواجه هستیم، اجرای استاندارد دشوار می‌شود.
عباس‌زاده گفت: در صورت تولید کالاهای دارای گواهی کیفیت، دیگر نیازی به بازبینی مجدد بسته‌ها در گمرک نخواهد بود.
احمد کاظم‌زاده، مشاور کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز نیز با اشاره به ظرفیت توسعه این تفاهم‌نامه گفت: در صورت مشارکت فعال استانداری، می‌توان با استفاده از اختیارات استاندار در بند ۵ تصویب‌نامه( ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸ هـ تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۶) هیئت وزیران در زمینه توسعه صادرات با ایجاد دفاتر نمایندگی در کشورهای همجوار، مسیر صادرات را تسهیل کرد.
وی با اشاره به خشک شدن دریاچه ارومیه، بر ضرورت توجه ویژه به کشت فراسرزمینی تأکید کرد و افزود: برای نخستین‌بار مجوز کشت فراسرزمینی صادر شده و نیز برای صادرات محصولات آب‌بر عوارض آب مجازی تعیین شده است و این فرصت خوبی برای بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود.
کاظم‌زاده گفت: در حالی که جهان با نگاه پست‌مدرن به صادرات می‌نگرد، ما هنوز صادرات را با هدف ارزآوری انجام می‌دهیم در حالی‌که صادرات هر کالا، موجب پررنگ شدن پرستیژ و فرهنگ کشور در کشور هدف می شود.
در ادامه این نشست، اعضای حاضر به بیان نظرات و پیشنهادات خود در راستای عملی شدن تفاهم‌نامه پرداختند.