به گزارش واژه، در متن یادداشت چنین آمده است: “اقتصاد ایران در یکی از پرتنش‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. از یک‌سو تورم ساختاری، رکود فراگیر، کسری بودجه و چالش‌های مربوط به منابع ارزی کشور، و از سوی دیگر حوادث بیرونی مانند جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم غاصب صهیونیستی، نشان داد که وضعیت فعلی اقتصاد نیاز به اصلاحات اساسی در سازوکارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری دارد. در میان همه این چالش‌ها، یکی از شاخص‌های کمتر مورد توجه اما بسیار تعیین‌کننده، کاهش چشمگیر سرعت گردش پول در اقتصاد کشور است؛ پدیده‌ای که اگر به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند به انسداد کامل جریان نقدینگی و فلج شدن فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
سرعت گردش پول، بیان‌گر تعداد دفعاتی است که یک واحد پول در یک دوره‌ی زمانی معین برای خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص به‌طور مستقیم منعکس‌کننده‌ی سطح پویایی اقتصادی، میزان اعتماد عمومی، حجم سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد است. در شرایطی که این شاخص کاهش یابد، به‌معنای حبس منابع نقدی، کندی در تبادل کالا و خدمات، و افت بازدهی سرمایه خواهد بود. با افزایش نقدینگی در اقتصاد و کاهش سرعت گردش پول، رکود تورمی در ایران تشدید خواهد شد. جنگ اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی به‌عنوان نمونه‌ای عینی از وضعیت اضطراری، به‌خوبی نشان داد که یک برنامه‌ی عملیاتی منعطف برای پویا نگه داشتن اقتصاد ایران نیاز است. در چنین شرایطی، تعامل و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اگر این هماهنگی به‌صورت سیستمی و هدفمند صورت گیرد، می‌تواند منجر به آزادسازی جریان نقدینگی، کاهش گلوگاه‌های اقتصادی، و تقویت انعطاف‌پذیری اقتصاد ملی در برابر بحران‌ها شود. بررسیهای صورت گرفته از فعالان اقتصادی در استان آذربایجان‌شرقی در بازه‌ی زمانی جنگ و یک ماه بعد از جنگ نشان داد که بخش خصوصی در حال حاضر با چالش‌های چندلایه‌ای مواجه است که مستقیماً بر کاهش سرعت گردش پول اثر می‌گذارند. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان به محدودیت در دسترسی به منابع مالی، فشارهای مالیاتی شدید، پیچیدگی فرآیندهای بازرگانی، محدودیت‌های ارزی، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، و بروکراسی مزمن در حوزه‌ی صادرات و واردات اشاره کرد. این عوامل نه‌تنها فعالیت اقتصادی را کند کرده‌اند، بلکه باعث شده‌اند منابع پولی در گلوگاه‌های متعددی گیر کنند و از حرکت باز بمانند.
در حوزه‌ی مالی، فشارهای پیوسته از سوی سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مالیاتی، بنگاه‌ها را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. در شرایط بحرانی مانند جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی یا کاهش فعالیت شدند و فروش و درآمد آنها به‌شدت افت کرد. پرداخت هزینه‌های ثابت بیمه و مالیات در چنین شرایطی، فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد که توان آنها را برای ادامه‌ی فعالیت کاهش داد. این مسئله نه تنها موجب تشدید تورم شد، بلکه رکود تولید را عمیق‌تر کرد. بنابراین، ضروری است که سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مالیاتی در دوران بحران، برنامه‌های منعطف و حمایتی تدوین کنند که علاوه بر جلوگیری از کاهش تولید، به تحریک و حفظ فعالیت‌های تولیدی کمک کند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل تعلیق موقت پرداخت‌ها، تسهیل در فرآیندهای اداری و ارائه‌ی مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌های فعال باشند تا جریان نقدینگی در چرخه‌ی اقتصادی حفظ شود. در نظام بانکی نیز ناکارآمدی‌های گسترده‌ای وجود دارد. تمرکز منابع در اختیار دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی، سخت‌گیری در اعطای تسهیلات، و نبود تنوع در ابزارهای تأمین مالی، موجب شده است که بخش خصوصی نتواند به‌موقع به منابع مالی دست یابد.
این امر، منجر به تأخیر در خرید مواد اولیه، انجام تعهدات مالی و در نهایت توقف یا کند شدن فرآیند تولید و عرضه شده است. توسعه‌ی بازار سرمایه، گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، و طراحی سیستم‌های تأمین مالی خرد، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند این گره را باز کنند. در حوزه‌ی سیاست ارزی، نظام چندنرخی و فرآیند پیچیده‌ی رفع تعهدات ارزی، باعث کندی در واردات مواد اولیه و تجهیزات و افزایش هزینه‌های سربار تولید شده‌اند. علاوه بر آن، تخصیص غیرشفاف ارز و تغییرات پی‌در‌پی در مقررات، فضای پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و موجب انجماد نقدینگی در زنجیره‌ی تولید و تجارت شده است. سیاست‌گذاران باید در جهت روان‌سازی جریان ارز، افزایش شفافیت، و طراحی نظامی باثبات و کارآمد گام بردارند. زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی به‌عنوان پیشران‌های فیزیکی گردش کالا و پول، در وضعیت نامناسبی قرار دارند. ضعف زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و بندری، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، قطعی‌های مکرر برق، موجب افزایش هزینه‌های مبادله، کاهش سرعت تحویل کالا، و در نتیجه افت سرعت گردش پول شده‌اند. از سوی دیگر، پیچیدگی و کندی در فرآیندهای بازرگانی و گمرکی، به یکی از عوامل بازدارنده در تحرک تجاری کشور تبدیل شده است. تأخیر در صدور مجوزها، اختلال در سامانه‌های ثبت سفارش، و کندی در ترخیص کالا، موجب افزایش هزینه‌های انبارداری و کاهش مزیت رقابتی بنگاه‌ها شده‌اند. این عوامل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سرعت گردش کالا و پول تأثیر منفی گذاشته‌اند. ایجاد پنجره‌ی واحد تجاری، ارتقاء سامانه‌های دیجیتال، و تفویض اختیار به مدیران استانی از جمله اصلاحاتی است که می‌تواند کارایی زنجیره‌های تجاری را بهبود بخشد.
در واکنش به این وضعیت، اتاق بازرگانی تبریز به‌عنوان حلقه‌ی واسط میان دولت و بخش خصوصی، اقدام به تهیه و تدوین پروتکل جامع اولیه کرده که هدف آن، تسهیل فرآیندها، کاهش تأخیرها، و افزایش سرعت گردش پول در تمامی زنجیره‌های اقتصادی است.
این پروتکل، صنایع را به سه سطح اولویت تقسیم کرده است:
صنایع حیاتی مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی که استمرار فعالیت آنها برای امنیت ملی حیاتی است.
صنایع اشتغال‌زا و ارزآور مانند فولاد، نساجی، و قطعه‌سازی که توان تحریک تقاضا و ایجاد ارز را دارند.
صنایع کم‌ریسک یا قابل تعویق که در شرایط بحران می‌توان فعالیت آنها را به تعویق انداخت.
این طبقه‌بندی به دولت کمک می‌کند تا در تخصیص منابع مالی و ارزی، اولویت‌بندی مؤثر و کارآمدی انجام دهد. اتاق تبریز با استفاده از اختیارات تفویض‌شده به مدیران استانی، اقدامات مؤثری برای تسهیل در تمدید اقساط تسهیلات بانکی، تخصیص منابع مالی فوری، و تسریع در پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای انجام داده است. این اقدامات، فضای تنفسی برای بنگاه‌ها ایجاد کرده و موجب افزایش گردش داخلی نقدینگی شده‌اند. همچنین در بخش خدمات، با حمایت از مشاغل آسیب‌پذیر، تمدید مهلت‌های مالی، و تقویت بیمه‌ی بیکاری، نقش مؤثری در حفظ تقاضای مصرفی ایفا شده است. در حوزه‌ی صادرات، شناسایی کالاهای دارای مزیت رقابتی، تسهیل فرآیندهای صادراتی، و تعامل نزدیک با ستاد اقتصادی استان، به حفظ جریان صادرات حتی در شرایط بحرانی کمک کرده‌اند. در این میان، بازگشت سریع ارز حاصل از صادرات و تقویت اعتماد صادرکنندگان، از عوامل کلیدی در تسریع گردش مالی بوده‌اند. بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست‌های پویا و تطبیقی، نقش فعال‌تری در افزایش سرعت گردش پول ایفا کند. این امر نه‌تنها از طریق تزریق هدفمند نقدینگی، بلکه از مسیر تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای ضروری، و تمدید تعهدات ارزی میسر خواهد بود.
وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز باید نقش هماهنگ‌کننده را در میان گمرک، بانک مرکزی، و وزارت صمت ایفا کند تا از حبس کالا و نقدینگی در مبادی گمرکی جلوگیری شود. تعلیق الزام به شناسه‌ی کالا، کاهش بوروکراسی گمرکی، و تسریع ترانزیت، از اقداماتی هستند که در شرایط اضطراری مانند جنگ اخیر، می‌توانند ضربه‌گیر مؤثری برای اقتصاد باشند. سازمان امور مالیاتی نیز باید رویکرد خود را از درآمدمحور به احیاگر اقتصادی تغییر دهد. مشوق‌های مالیاتی برای پرداخت‌های زودهنگام، توقف موقت اجرای احکام در شرایط اضطرار، و ارائه برنامه‌های بازپرداخت منعطف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند گردش پول را تسریع کند. در نهایت، آنچه در بحران‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی روشن شد، این است که نظام اقتصادی کشور در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر است. تنها با بازطراحی سیاست‌های عمومی، تقویت هماهنگی میان نهادها، و آزادسازی نقدینگی از گلوگاه‌های اجرایی، می‌توان اقتصاد را از وضعیت رکود خارج کرد. این اصلاحات باید سیستمی، هدفمند و مشارکت‌محور باشند و با اعتمادسازی در جامعه همراه شوند. کلید خروج از وضعیت فعلی، در تسریع تصمیم‌گیری، هماهنگی میان‌نهادی، و روان‌سازی محیط فعالیت اقتصادی نهفته است. تنها در این صورت است که می‌توان اقتصاد ایران را از انجماد به تحرک، از رکود به رشد، و از بحران به ثبات سوق داد.
در شرایط بحران اقتصادی و به‌ویژه در مواقع اضطراری مانند جنگ، نقش مدیران استانی در مدیریت امور اقتصادی و حمایت از فعالان بخش خصوصی بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است. این مدیران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها مسئول اتخاذ تصمیمات سریع، کارآمد و متناسب با شرایط ویژه هستند تا بتوانند از تشدید آسیب‌ها جلوگیری کرده و روند تولید و تجارت را تا حد امکان حفظ کنند. برای این منظور، به مدیران استانی اختیارات و وظایف مشخصی تفویض شده است تا بتوانند در حوزه‌هایی چون تسهیل در امور بانکی، تخصیص منابع مالی فوری، تسریع در پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای، رفع موانع اداری و تسهیل روندهای تجاری، اقدامات مؤثر و به‌موقع انجام دهند. این تفویض اختیار به مدیران استانی، بستری فراهم می‌کند تا با انعطاف‌پذیری و سرعت عمل بیشتر، پاسخ مناسبی به شرایط اضطراری داده و حمایت‌های لازم از بنگاه‌های اقتصادی را به انجام رسانند.
اتاق بازرگانی تبریز با بهره‌گیری از این اختیارات تفویض‌شده به مدیران استانی، درصدد است برنامه‌ای هدفمند و عملیاتی را برای رونق تولید و مدیریت شرایط بحرانی تدوین و اجرا کند. این برنامه با محوریت تسهیل جریان نقدینگی، حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر، تسریع فرآیندهای مالی و صادراتی، و بهبود فضای کسب‌وکار طراحی شده است. این همکاری و هماهنگی نزدیک میان بخش خصوصی و دولتی، در قالب اجرای پروتکل جامع تدوین شده توسط اتاق بازرگانی تبریز، نقش کلیدی در افزایش سرعت گردش پول، کاهش موانع تولید و خروج اقتصاد استان از وضعیت رکود ایفا می‌کند. بدین ترتیب، با استفاده از ظرفیت‌های تفویض اختیار و همکاری مؤثر بین نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی، می‌توان گامی موثر در جهت پایداری و رشد اقتصادی در شرایط بحرانی برداشت”.
به پیج اینستاگرام ، کانال تلگرام و ایتا “واژه” بپیوندید.