به گزارش واژه، بیتالله عبدالهی، در گفتوگو با پایگاه خبری «واژه» جزئیات اختلاف مجلس و دولت در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.
عبدالهی با اشاره به نامه رئیسجمهور به رئیس مجلس پس از رد لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق گفت: در این نامه، دولت تلویحاً ایرادات مطرح شده از سوی مجلس را پذیرفته و رئیسجمهور بر اصلاح آنها و جلب نظر نمایندگان تأکید کرده است.
او دو محور اصلی اختلاف میان دولت و مجلس را افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد.
به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، مجلس معتقد است میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد. در حالیکه دولت در لایحه اولیه رقم ۲۰ درصد را پیشنهاد داده بود، پس از بررسی مجدد و مخالفت نمایندگان، افزایش حقوق به صورت پلکانی تا ۴۲ درصد اصلاح شد و نظر مجلس در این بخش تأمین گردید.
عبدالهی افزود: اختلاف دوم به موضوع مالیات بر ارزش افزوده مربوط میشود؛ دولت نرخ این مالیات را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزایش داده بود، اما نمایندگان با توجه به رکود بازار و تأثیر تورمی چنین افزایشی، با آن مخالفت کردند.
به گفته او، مجلس بر این باور است که در شرایطی که دولت بیشتر به درآمدهای مالیاتی تکیه دارد، بالا بردن نرخ مالیات میتواند منجر به رشد قیمتها و فشار بیشتر بر بازار شود.
عبدالهی با اشاره به رکود موجود پس از «جنگ ۱۲ روزه» و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴، تأکید کرد که حمایت از بازار و جلوگیری از فشار مضاعف، محور تصمیم مجلس بوده و در نهایت نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد تثبیت شد.
او افزود: دولت هدف از افزایش دو درصدی مالیات را تأمین هزینه کالابرگ اعلام کرده بود؛ هرچند مجلس با اصل حمایت از مردم موافق است، اما به دلیل تأثیر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاها، در نهایت دولت با نظر مجلس همراه شد.
نماینده مردم اهر و هریس در ادامه به نقاط قوت لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: یکی از بخشهای مثبت، پیشنهاد دولت در حوزه مولدسازی اموال است که میتواند به تکمیل پروژههای نیمهتمام کمک کند. بر اساس تأکید دولت، درآمدهای حاصل از مولدسازی در همان دستگاهها برای تکمیل طرحهای نیمهتمام مصرف خواهد شد و مجلس از این رویکرد حمایت میکند.
عبدالهی درباره تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان گفت: هنوز مشخص نیست دولت منابع این پرداختها را از کجا تأمین خواهد کرد و این موضوع باید در بررسی جزئیات بودجه روشن شود. او با تأکید بر اهمیت تصویب بودجه در زمان مقرر اظهار داشت: «به نظر میرسد دولت و مجلس هر دو بر حل اختلافات تأکید دارند، اما بهتر بود این موارد در زمان بررسی جزئیات رفع میشد؛ تأخیر در تصویب بودجه به ضرر کشور خواهد بود.»
این نماینده مجلس درباره بودجههای عمرانی نیز هشدار داد: «دست بردن در بودجه عمرانی میتواند مشکلاتی جدی در حوزههایی چون تولید مسکن، اشتغال و صنعت ساختمان ایجاد کند.»
وی درخصوص موضوعاتی مانند وام ازدواج گفت: «موضوع حذف نشده، بلکه شیوه اجرا تغییر یافته است. بر اساس اعلام دولت، ردیف وام ازدواج به شورای عالی بانکها واگذار شده و بندهایی مانند عائلهمندی همچنان برقرار است.»
عبدالهی در پایان با تأکید بر ضرورت ارائه کالابرگ به مردم، گفت: «تنها راه مقابله با گرانی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، کالابرگ است. بهتر است منابعی که حذف یا کاهش آنها به کشور ضرر نمیزند، به این حوزه اختصاص یابد تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد. در غیر این صورت، دولت ناگزیر به حذف بودجههای عمرانی میشود که آسیب جدی به کشور خواهد زد.»
او خاطرنشان کرد: «در بخشهایی مانند آب، راه و مدارس با مشکلات فراوانی روبهرو هستیم و نباید با تصمیمات احساسی به سمت حذف ردیفهای عمرانی برویم. دولت و مجلس هر دو در نهایت هدف مشترکی دارند؛ حمایت از مردم و حفظ ثبات کشور.»
انتهای پیام
به اینستاگرام، تلگرام، ایتا و روبیکای واژه بپیوندید.